ويدل عليه كلام القاسم بن إبراهيم والهادي والمرتضى وغيرهم من أئمة أهل البيت $ ما خلا قراءة نافع كما ذكرناه من قبل.

  (قلنا) رداً على الجزري ومن معه: (ما لم تتواتر) تلاوته وأنه من القرآن فإنه (يجوّز أن راويه سمعه خبراً فتوهمه قرآناً) فلا تقع الثقة بالقرآن مع ذلك كما روي عن أبي بن كعب في دعاء القنوت أنه قرآن.

  وصحة السند المصطلح عليها عند أهل الحديث لا تثمر العلم (وذلك) أي تجويز كونه خبراً اللازم مما ذكره الجزري (تشكيك في كونه قرآناً والله تعالى يقول): {الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ (لَا رَيْبَ فِيهِ}⁣[البقرة])، أي لا شك ولا ارتياب في شيء منه (فلا بد من التواتر) في قراءته وتلاوته وقد أعلمنا الله بحفظه عن الالتباس بغيره إلى آخر الدهر بقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}⁣[الحجر]، فحينئذ لا بد من العلم بكونه قرآناً ولا يفيد العلم إلا التواتر.

  قال الهادي # في الرد على من قال إن بعض القرآن قد ذهب فيقال له: خبرنا عن حجج الله [سبحانه] على خلقه ما هن؟ وكم هن؟ فلا يجد بدًا أن يقول: هي الكتاب، والمرسلون، والعقول، والأئمة الهادون.

  فإذا أقر بذلك، قيل له: أوليس في كل حجة لله فروض مؤكدة لا بد من العمل بها؟

  فإن قال: لا؛ كفر، وإن قال: نعم قيل له ... إلى قوله: إن أعظم الكتب كتاب محمد #.

  إلى قوله: فإن كان ذلك كذلك، فقد ذهبت أكثر فرائض الله [سبحانه]، وعدمت حجته، فتركت، وعطلت، ورفضت.

  إلى قوله #: أو يرجع إلى الحق ويقول في القرآن بالصدق، فيقر أنه هو بعينه لم يذهب منه شيء، وأنه محفوظ ممنوع من كل غي. وإنما ألزمناه ذلك؛ لأنه يزعم أن بعض القرآن قد ذهب، ومن قال بذلك لم يدر أهذه الفرائض التي في الكتاب