لينتفع بها فيما أراد من الأعمال ولا يلزم من وجودها وجودها ولا من عدمها عدمها للعلم بأنه قد يريد الفعل ولا يحصل الفعل كالعاجز عن القيام فلو كانت إرادته مقتضية لوجود قدرته لزم أن يحصل القيام وهو محال.

(فرع): يتفرع على هذا الفصل المتضمن لذكر القدرة وأحكامها

  قال #: (ومقدور بين قادرين متفقين) لا مختلفين (ممكن) حصوله (وفاقاً لأبي الحسين البصري) من المعتزلة (وخلافاً لبعض متأخري الزيدية) كالإمام المهدي أحمد بن يحيى وغيره من الأئمة المتأخرين $ وشيعتهم (وجمهور المعتزلة) فإن هؤلاء كلهم قالوا: إن مقدوراً بين قادرين محال فلا تتعلق قدرة قادر بعين ما تعلقت به قدرة قادر آخر بل إنما تعلق بجنسه وسواء في ذلك عندهم القادر بقدرة والقادر لا بقدرة كالباري تعالى فلا يقدر جل وعلا عندهم على عين ما قدر عليه العبد فيكون ذلك الفعل من العبد ومن الله مقدوراً بين قادرين فاعلين له، وإنما يقدر جل وعلا على جنسه فقط ولهذا قالوا في صفات الله سبحانه: وكونه قادراً قادر على جنس المقدورات، ولم يقولوا قادر على أعيان المقدورات.

  قالوا: لو صح مقدور بين قادرين لصح أن يريده أحدهما ويكرهه الآخر لأن من لازم كل قادرين صحة اختلاف مراديهما فيكون موجوداً بالنسبة إلى من أراده؛ لأن من حق القادر على الشيء إذا أراد وجوده أن يوجد معدوماً بالنسبة إلى الآخر الذي كره وجوده؛ لأن من حق القادر على الشيء إذا كره وجوده أن لا يوجد.

  واعترض هذا الدليل بأن غاية ما يلزم منه أن يكون ذلك المقدور موجوداً من جهة من أراد وجوده معدوماً من جهة من كرهه وهذا لا استحالة فيه.

  ألا ترى أن ما يوجده زيد غير موجود من عمرو ونحو ذلك وإنما المحال أن يكون الشيء موجوداً معدوماً بالنظر إلى ذاته في نفسه لا بالنسبة إلى الغير.

  قالوا: فالدليل القوي أن يقال: لو صح مقدور بين قادرين لصح أن يريد