اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة) والصوم والحج وغير ذلك من أصول الشرائع كما سبق في أول الكتاب وإلا جوزنا إثبات كثير من أصول الشرائع وإن لم تتواتر إلينا وفي ذلك هدم التكليف وإبطال الشرائع وذلك قبيح لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله إخفاؤه.

  واعلم أن بين الإمامية اختلافاً شديداً في هذا الاختلاق والافتراء على الله سبحانه وعلى رسوله وعلى هؤلاء الذين سموهم أئمة قائمين بأمور العباد والجهاد وإن كانوا أئمة في العلم والهدى والدين والتقى عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته.

  ولو علم هؤلاء الأئمة ما نسب إليهم هؤلاء الجهال المغترون بأقوال الزور والمحال لتبرأوا مما نسبوه إليهم.

[ذكر الروافض]

  قال الهادي # في معنى ذلك وذكر الروافض: وروي عن جعفر الصادق # لما جاءه خبر قتل عمه زيد وأصحابه أنه قال: ذهب والله زيد كما ذهب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأصحابهم شهداء إلى الجنة، التابع لهم مؤمن، والشاك فيهم ضال، والراد عليهم كافر.

  وإنما فرق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي فلما بلغهم أن سلطان الكوفة يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم خافوا على أنفسهم فخرجوا من بيعة زيد ورفضوه مخافة من هذا السلطان ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم وعاب عليهم فعلهم فقالوا بالوصية حينئذ فقالوا: كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه محمد ومن محمد إلى جعفر ليموهوا به على الناس فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل، اتبعوا أهواء أنفسهم وآثروا الدنيا على الآخرة وتبعهم على قولهم من أحب البقاء وكره الجهاد في سبيل الله.

  ثم جاء قوم من بعد أولئك فوجدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفاتر فأخذوا