قال #: (وجميعُ ذلك) أي: إطلاق ما هو مجاز على الله سبحانه وتعالى (لا يكون إلا سماعاً اتفاقاً) بين أكثر العلماء فلا يجوز إطلاق شيء من المجاز على الله سبحانه وتعالى إلا بإذن شرعي.

  وقد جوز بعضهم إطلاق المجاز على الله تعالى إذا قيد بما يرفع الإيهام وإن لم يرد به السمع.

(فصل): فيما يجوز إطلاقه على الله سبحانه من الأسماء وما لا يجوز

  قال #: (ولا يجوز) أن يجري (لله تعالى من الأسماء إلا ما تضمن مدحاً له تعالى إجماعاً) بين المسلمين.

  وإنما كان كذلك (لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}⁣[الأعراف: ١٨٠] أي: يميلون فيها فيدعونه بما لا يجوز إطلاقه عليه تعالى كفعل المجبرة والمشبهة.

  واعلم أن العلماء مختلفون في أسماء الله تعالى هل هي مقصورة على تسعة وتسعين أو غير مقصورة على ذلك:

  فقال بعضهم: إنها مقصورة على ذلك العدد لما روى في البخاري ومسلم⁣^(⁣١) عن أبي هريرة عن النبي ÷: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»⁣^(⁣٢).

  قالوا: فلو كانت الأسماء زائدة على هذا العدد لما جاز تخصيصها به.

  وذهب آخرون إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته زائدة على هذا العدد وحجتهم

(١) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري، أبو الحسين:. ولد بنيسابور (٢٠٤ هـ) ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، وتوفي بظاهر نيسابور (٢٦١ هـ). أشهر كتبه (صحيح مسلم - ط) المعول عليه عند أهل السنة. (الأعلام للزركلي باختصار).

(٢) رواه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه، وغيرهم كلهم عن أبي هريرة.