شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الحساب

صفحة 284 - الجزء 4

  معنى توقيف الله للصالحين على فعلهم وإعلام حفظته لهم بما حفظوا عليهم من عملهم فكان ذلك سروراً للمؤمنين وإيقاناً من المتقين بنجاح فعلهم وحسن موقعه عند ربهم وبشارة سابقة إليهم من الرحمن، فأما الميزان وما ذكر الله من حكمه في القرآن فليس بحالة زائدة في يوم القيامة على إقامة الحساب والعقاب بين العباد ... إلى آخر كلامه #، وقد أشار الإمام # إلى ذلك فقال:

[ذكر الميزان]

  (جمهور أئمتنا $: والميزان) الذي ذكره الله في القرآن مجاز؛ لأن (المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف) من الله للمخلوقين بما يوصل إليهم من الجزاء وبما ينتصف لبعضهم من بعض كما ذكرنا من قبل فعلى هذا ليس الميزان بأمر زائد على ما ذكرنا من محاسبة الخلق والإنصاف.

  قال علي # في جواب الشاك: وأما قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}⁣[الأنبياء: ٤٧]، فهو العدل تؤخذ به الخلائق ويدين الله الخلق بعضهم من بعض والدين هاهنا قصاص. انتهى.

  وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى # (وغيره) من المتأخرين وهو قول جمهور المعتزلة وغيرهم: (بل) الميزان (على حقيقته) وله عمود ولسان وكفتان.

  فقيل: توزن الأعمال ويقلبها الله أجساماً، وقيل: يوزن صحائف الأعمال وقيل: يوزن صاحب العمل.

  (قلنا): يستحيل حمله على حقيقته لأن (وزن الأعمال مستحيل إذ هي أعراض) حركة أو سكون وهي لا تقوم بنفسها وإنما هي حالَّة في غيرها فوزنها على انفرادها محال، وإن قلبها الله أجساماً ووزنت فذلك ظلم وجور.

  (و) إن قالوا بوزن غيرها فهو باطل أيضاً لأن (وزن غيرها إما جور)