إن علي بن أبي طالب ... جدا رسول الله جداه

  وأبو علي وأبو المصطفى من ... طينة طهرها الله

[الإشارة إلى ذكر بعض الأدلة القاضية بتفضيل علي # وأهل البيت $]

  هذا، ولا بد من الإشارة إلى ذكر بعض الأدلة القاضية بالتفضيل المذكور على وجه الاختصار إذ استيفاء ذلك يخرجنا عن المراد:

  فمنها الأدلة الموجبة لإمامة أمير المؤمنين علي # بعد النبي ÷ بلا فصل كآية الولاية وخبر الغدير وخبر النور وخبر الوصاية وغير ذلك مما قد تقدم ذكره مفصلاً وكل دليل منها صريح في أفضليته على من سواه إذ لا تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل، فليأت المخالف لنا بدليل واحد يعارض به أيَّ دليل من أدلتنا ولا يجد إلى ذلك سبيلاً.

  ومنها آية المباهلة وهي قوله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٦١}⁣[آل عمران]، وقد أجمع أهل التفسير⁣^(⁣١) على أنه ÷ لم يخرج معه لمباهلة نصارى نجران إلا علي

(١) آية المباهلة: رواها من المفسرين الطبري في تفسيره، والواحدي في أسباب النزول، وابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو السعود في تفسيره، والبغوي في تفسيره، والرازي في تفسيره، والخازن في تفسيره، وابن كثير في تفسيره، وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط، والسيوطي في الدر المنثور، وعبدالرزاق في تفسيره، والقرطبي في تفسيره، والثعلبي في تفسيره، والنيسابوري في تفسيره، ورواه مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه وصححه هو والألباني، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن حنبل في مسنده، والبيهقي في سننه، والطحاوي في مشكل الآثار، وأبو نعيم في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن كثير في البداية والنهاية، واليعقوبي في تاريخه، والطبري في ذخائر العقبى، والزرندي في نظم درر السمطين، وابن الأثير في جامع الأصول، والخطيب في المتفق والمفترق، والقاضي عياض في الشفاء، =