وروي أن المأمون هو الذي دس مذهب الإمامية وبذل في ذلك مالاً جليلاً والله أعلم⁣^(⁣١).

[مذهب المعتزلة وغيرهم في الطريق إلى الإمامة والرد عليهم]

  وقالت (المعتزلة وغيرهم) كالأشعرية ومن وافقهم: (بل) طريق الإمامة (العقد) للإمام (والاختيار) له من فضلاء الحاضرين فمتى عقد له واختير ثبتت إمامته واختلفوا في عدد العاقدين فقال الشيخان والقاضي وجمهور المعتزلة: لا بد من خمسة كما في العاقدين لأبي بكر وهم عمر وأبو عبيدة وعبدالرحمن بن عوف وأسيد بن حصين وبشير بن سعد وقيل سالم مولى أبي حذيفة مكان عبدالرحمن، وقيل: ستة كالذين نصبهم عمر للشورى، وقيل: أربعة منصب أكثر الشهادة وقيل: ثلاثة لقول عمر في الشورى فإن اجتمع ثلاثة وثلاثة فالحق مع الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمن وقيل اثنان كسائر الشهادات وكل هذه الأقوال هوس وخرافات لا يلتفت إليها إلا من عظم جهله أو كثر عناده ونصبه لأنه لا أصل لذلك في الدين إلا ما جرى في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان من التخاليط التي ينقض بعضها بعضاً كما يعرف ذلك من وقف على بعض أخبارهم وإلى هذا أشار # بقوله: (قلنا لم يثبته⁣^(⁣٢)) أي العقد والاختيار (الشرع لفقد الدليل على ثبوته) وأما بيعة أبي بكر فإنما كانت فلتة من غير رضا من أفاضل الناس على ما قد عرفته مما مر، وبيعة عمر كانت بالوصية من أبي بكر من غير عقد أحد له لأنه استخلفه في الإمامة مع كراهة الأكثر من الناس على ما سبق ذكره أيضاً، وبيعة عثمان كانت بالحيلة من عمر

(١) ذكر ذلك الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ع) في شرح الرسالة الناصحة قال: (إلى أيام المامون وتصنع في عمل مذهب الإمامية يريد بذلك فرق الشيعة والعترة وأطلق الأموال الخطيرة لمن يعلم منه الإلحاد وشدة كيد الإسلام؛ فصنفوا في ذلك كتباً ظاهرة السقوط والبطلان ... الخ).

(٢) يعتبره. (من هامش الأصل).