(أو القياس) للاحقين على المتقدمين.

  (لنا: ما مر) ذكره آنفاً (ولا مانع منه) أي مما ذكرناه.

  وأما قولهم: إن خطاب المعدوم محال فالجواب عنه: أنا لم نرد أنه خطاب له في حال عدمه وإنما أردنا أنه متى وجد وصار مكلفاً صار القرآن خطاباً له لما ذكرنا فلا وجه للعدول عن هذا الظاهر.

(فصل): في بيان المحكم والمتشابه من القرآن وما يتعلق بذلك

  قال #: (والمحكم) من القرآن قسمان: الأول منهما: (ما لا يحتمل أكثر من معنى) واحد، وقيل: ما وضح معناه، وقيل: ما كان إلى معرفته سبيل، وقيل: ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي، وقيل: آيات الحلال والحرام.

  قال #: (أو يدل على معان امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعضٍ) منها فإنه يحمل عليها كلها (نحو) قوله تعالى: ({وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[لقمان: ١٧])، فإن أنواع المعروف كثيرة وهو عام فيها كلها لامتناع حمله على بعضها دون بعض فهذا من المحكم ولا إجمال في هذه الآية (ويسمى) هذا القسم من المحكم (النص) لأنه نَصَّ على ما دل عليه نصاً، أي رفع معناه إلى الأذهان رفعاً واضحاً لا لبس فيه.

  والقسم الثاني من المحكم: ما أشار إليه # بقوله: (أو يكون أحد معانيه أظهر) في فهمه من الآخر (لسبقه) أي ذلك المعنى الأظهر (إلى الفهم ولم يخالف نصاً) أي بشرط أن لا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة المعلومة (ولا إجماعاً) من الأمة على خلافه.

  (ولا يُثْبِتُ ما قضى العقل ببطلانه) أي وبشرط أن لا يثبت ما قضى العقل ببطلانه فإنه متى كان أحد معانيه أظهر ولم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا أثبت ما قضى العقل ببطلانه فإنه يكون من المحكم (ويسمى) أي هذا القسم الثاني وهو الذي أحد معانيه أظهر (الظاهر) ولا يخفى وجه المناسبة.