هذا هو الذي يتعلق بما نحن بصدده من أصول الدين.

  والمراد هنا أن سنة النبي ÷ المذكورة بالتفسير المذكور هي طريق إلى العلم والعمل فهي من الأدلة التي هي من الشريعة.

  وأما معرفة كيفية دلالتها وما يشترط في ذلك فموضعه كتب أصول الفقه.

  (فمن عاصر النبي ÷) أي كان في عصره (كفاه ما تلقاه منه) أي من النبي ÷ مشافهة من أخباره وأوامره ونواهيه وكذا ما يرى من أفعاله وتقريراته (من غير مؤنة) أي من غير تحمُّل مشقة في ذلك.

  (ومن كان نازحاً عنه) بأن يكون في بلاد بعيدة مع كونه في عصره، (أو) لم يكن في عصره بل (تراخت به الأيام عن إدراك زمنه) ÷ (لزم) ذلك النازح والمتأخر عن مدته فرضاً واجباً (على الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر (البحث) والتفتيش (في صحة ما روي عنه) ÷ من أقواله وأفعاله وتقريراته فيعمل بما صح من ذلك ويترك ما لم يصح.

  وإنما وجب ذلك (لقوله ÷ «ألا وإنه سيكذب علي» الخبر) وهو قوله ÷ في خطبة الوداع: «أيها الناس إني امرؤٌ مقبوض وقد نعيت إلي نفسي ألا وإنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم⁣^(⁣١) عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته وما خالفه فليس مني ولم أقله».

[الكلام على الخبر المتواتر]

  (و) اعلم أنه (لا خلاف في صحة) الخبر (المتواتر) نقله عن النبي ÷ (وهو) أي المتواتر (ما نقله جماعة) كثيرة عن جماعة كثيرة أيضاً أقلهم خمسة عند الجمهور، وقيل: لا ضبط لهم بحد بل ما كان (يُحِيل العقل تواطؤهم على

(١) قال في هامش الأصل: فما روي عني. (نخ).