شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في السنة]

صفحة 522 - الجزء 2

  وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ يَرْوِيهِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ فَلَوْ عَلِمَ الْناس أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ.

  وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أو سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

  وَ آخَرُ رَابِعٌ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ ø وَلَا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً للهِ وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللَّهِ ÷ وَلَمْ يَهِمْ به بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَه عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سَمِعَهُ ولَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ وحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَمِلَ بِهِ وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَعَرَفَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ فَوَضَعَ كُلَّ شَيْ ءٍ مَوْضِعَهُ وعرف المتشابه ومحكمه، وَقَدْ كَانَ يَكُونُ الكلام مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ لَهُ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌّ وَكَلَامٌ عَامٌّ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَا عَنَى به رَسُولُ اللَّهِ ÷ فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوَجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَلا مَا قصد بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ÷ كَانَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى أنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ فَيَسْأَلَهُ ÷ حَتَّى يَسْمَعُوا كلامه وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا سَأَلْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَعِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ».

  انتهى كلامه # وهو قول شفا من علل اختلاف المختلفين في ذلك من العلماء، جامع للواقع من ذلك.

[بعض اصطلاحات أهل الحديث وتعريفهم للصحابي وذكر بعض أباطيلهم]

  واعلم أن أهل الحديث قد اصطلحوا على قواعد في علم الحديث وأسامي للخبر الآحادي باعتبارات لهم وشروط مجردة كالحَسَن والصحيح والغريب