الضعيف وينتصف للمظلوم من الظالم ويدفع بعضهم عن ضرر بعض.

  قال القرشي: والذي يقضي به العقل هو رئيس مّا، فأما أن من حقه أن يكون على الصفات المعتبرة فذلك لا يعلم إلا شرعاً.

  قلت: بل يحكم العقل بأنه يجب أن يكون من أشرف منصب ويستقبح أن يكون من أدناهم منصباً واعتُرِض ذلك بأنه قد ظهر أيضاً عند نصب الرؤساء فتن وحروب وفساد وتنازع بأن يأنف بعض الناس عن رئاسته والانقياد له ونجد كثيراً من الناس إذا تُرك ورأيه كان أقرب إلى الحق.

  والجواب والله الموفق: أنه وإن وقع ذلك ولكن الضرر الذي يندفع بالرؤساء من التظالم والعدوان والمنع من الضعفاء أكثر من الضرر الذي يحصل بنصبهم.

  وأيضاً فذلك نادر ونحن إنما نبني على الغالب.

  وأيضاً لو كان ذلك مانعاً لمنع من النبوءة لأن الحال في النبوءة والإمامة واحد.

  وقالت الاثنا عشرية والسبعية من الإمامية الملاحدة: وجه وجوبها العقل فقط إذ وجبت لكونها لطفاً في الواجبات العقلية والشرعية.

  قالوا: فيجب على الله تعالى ألا يُخلِي الزمان عن الإمام لما فيه من المصلحة للخلق.

  واختلفوا في وجه الحاجة: فزعمت السبعية وطوائف من الإمامية أنه يستفاد منه معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وعدله وحكمته وما يجوز عليه وما يستحيل.

  وقالوا: إن هذه المعارف لا يمكن تحصيلها إلا من جهة الإمام.

  ومنهم من قال: إن حكم الإمام حكم الإله وأن الله يحتجب به ويظهر عليه.

  ومنهم من يعم بهذه المقالة جميع الأئمة، ومنهم من يخص بها بعضهم دون بعض.

  وربما قال بعضهم: إن الأئمة إنما يحتاج إليهم يخلقون ويرزقون ويثيبون