(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  استعملناه في المجموع فقد استعملناه في جميع تلك المفهومات التي هي أفراد ذلك المجموع وإن كان استعماله في واحد من تلك الأفراد مفهوماً زائداً.
  واحتج أبو هاشم إن أحدنا يجد من نفسه تعذر إرادة المعنيين كتعذر الجمع بين الاستخفاف والتعظيم.
  والجواب: لا نسلم إن أحدنا يجد من نفسه ذلك بل ربما يجد من نفسه جوازه كما يقول القائل: أنا أحب العين ويريد به عين الذهب وعين الماء وعين الجارحة.
  وأما الاستخفاف والتعظيم فلأن بينهما ما يجري مجرى التضاد فثبت بذلك ما ذهبنا إليه من وجوب حمل المشترك على جميع معانيه ما لم يمنع مانع.
  (ومن جملة معاني ولي مالك التصرف) أي الرئيس الذي يلي التصرف فيفيد معنى الآية إثبات الولاية لأمير المؤمنين # على الأمة كما ثبتت لله ولرسوله وهو معنى الإمامة وكذلك وجوب مودته ومناصرته وأنه الأولى بها من غيره.
  فإن قيل: إنه لا يصلح أن يراد بالآية المود والناصر لأن لفظ إنما يفيد الحصر فكأنه قال: ما مودكم وناصركم إلا الله ورسوله وعلي وذلك يتضمن الكذب لأن من المعلوم أن غير علي # مود للمؤمنين وناصر لهم، فتعين حمل الآية على معنى مالك التصرف أي ولي أمركم فقط.
  والجواب والله الموفق: أنه لا يمتنع ذلك ويكون من القصر غير الحقيقي(١) كما يقال: إنما العالم زيد مع أنه لا يفيد نفي العلم عما عدا زيداً ولكن لما كان علم زيد أكثر وأبلغ في التحقيق جعل علم غيره كلا علم لما لم يكن مثله، كذلك مودة الله سبحانه ونصرته ومودة رسوله ونصرته ومودة علي ونصرته للمؤمنين بالغة
(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع ما يلي: ينظر بل هو قصر ادعائي وهو حقيقي إلا أنه غير تحقيقي، والادعائي من قسم الحقيقي كما حققه أهل المعاني والبيان. تمت كاتبها مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهما.