ومنها: المشاركة في الأمر وهذه المنزلة هي التي استثناها ÷ فيجب ثبوت جميع هذه المنازل إلا النبوة.

  (وقد قيل): إنه (لم يعش هارون بعد موسى @ فلم تثبت له الخلافة بعده) أي بعد موسى وإذا كان كذلك فلا دليل في الخبر على ثبوت الإمامة لعلي # بعد النبي ÷.

  (والجواب والله الموفق): أن هذا الاعتراض باطل فإنه ليس من حق اشتراكهما في هذه المنازل أن يشتركا في جميع الأحوال ولهذا لا يجب أن يشتركا في الطول والقصر ولا في اللون ولا في حسن الصورة ولا في الولادة ولا في كثير من الأمور فكذلك لا يجب أن يشتركا في العمر، والوجه في كل ذلك أن هذه الأمور خارجة عن المقصود بالمشاركة.

  وأيضاً فالمعلوم (أنه لا خلاف) بين الأمة (أنه لو عاش هارون #) بعد موسى # (لكانت الخلافة له) لما ذكرناه (ولأنه شريك موسى ª في أمره) أي في النبوة وملك التصرف (لقوله تعالى حاكياً عن موسى) ~: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٢٩ هَارُونَ أَخِي ٣٠ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ٣١ (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ٣٢}⁣[طه])، أي في رسالتي فأجابه الله إلى ذلك بقوله تعالى: {قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى ٣٦}⁣[طه].

  فإذا كان كذلك (فإن قيام الشريك بحقه) أي بحق نفسه (أولى من قيام غيره) أي غير الشريك (به) أي بحق الشريك.

  قال القرشي: قالوا: إن هذه الأدلة تقتضي أنه # كان يستحق الولاية في هذه الأمور في حياة النبي ÷ وذلك باطل.

  قال: والجواب: أن أئمتنا $ اختلفوا في ذلك فقال الجمهور: الدليل قد خص وقت الرسول ÷ وهو الإجماع على أنه ليس لأحد تصرف في حياته.

  وقال أبوطالب: بل يستحق التصرف في حياة النبي ÷ إذا كان غائباً على