وقالت الإمامية في علي والحسن والحسين $ مثل قولنا، وقالوا: لا يكون الإمام إلا منصوصاً عليه من نبي أو وصي أو إمام، هكذا حكاه الإمام أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة وهذه الحكاية هي الصحيحة عن هذه الفرق ومثلها ذكر الديلمي في كتابه قواعد عقائد أهل البيت $.

  قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة # في العقد الثمين: الكاملية أصحاب أبي كامل قالوا: إن الأمة كفرت بمنع علي حقه، وكفر علي بترك حقه، قال: وقولهم هذا ساقط.

  قال الإمام أحمد بن سليمان #: وعندنا أن من تقدم على أمير المؤمنين أو قدم عليه غيره بعد النبي ÷ فقد ظلمه وجحده حقه وفسق وهو كافر نعمة فاسق ظالم، وقد تهدد الله الظالمين بالنار والخزي والبوار.

  وقد صح أنهم ظلموه حقه وأنكروه سبقه غير جاهلين ولا شاكين وكذلك من قدم على الحسن والحسين والصالح من أولادهما $. انتهى.

  قلت: وهذا مذهب أهل البيت $ وشيعتهم خلفاً عن سلف لا يخرج منهم إلا من اغتر بشبه المخالفين، وذلك لأنهم أجمعوا على أن معرفة إمامة أمير المؤمنين # فرض عين يجب على كل مكلف وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الطريق إليها⁣^(⁣١) معلوماً لكل مكلف إما ضرورة وإما استدلالاً وإلا كان تلبيساً من الشارع وتكليفاً لما لا يطاق وذلك لا يجوز.

  قال في المحيط: أجمعت الزيدية على أن معرفة إمامة علي # والحسن والحسين @ واجبة ... إلى قوله: والدليل على وجوب معرفة إمامتهم أن كل من قال بإمامتهم على الوجه الذي نقول قال بوجوب معرفتهم. انتهى.

  أما علي # فتجرمُه على من تقدم وذمُّه لهم مشهور معلوم متواتر قطعاً عند

(١) في (ب): إليهما.