علي بن أبي طالب يوم بويع أبو بكر يعدد فضائله ومناقبه فقام عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فشهدا أن رسول الله ÷ قال: «إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا فلم تكن لتجتمع لنا الخلافة مع النبوة».

[حكم من تقدم الوصي وكلامه # في ذلك]

  (فرع) يتفرع على ثبوت إمامة أمير المؤمنين # بعد النبي ÷ بلا فصل (و) هو أنه (اختلف في حكم من تقدم الوصي #) أي: اختلف من أثبت الإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب # بعد النبي ÷ بلا فصل في حكم أبي بكر وعمر وعثمان لادّعائهم الإمامة واغتصابهم حقه # فقال أبو الجارود ومن قال بقوله من الزيدية: علي وصي رسول الله ÷ والإمام بعده وإن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته، ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص ثم هي بينهم شورى فمن خرج من أولادهما مستحقاً للإمامة فهو الإمام وكذلك قالت الصالحية الحسن بن صالح بن حي ومن قال بقوله في الإمامة إلا أنهم قالوا إن أبا بكر وعمر غير مخطئين بسبب سكوت علي # عن حقه، وكذلك عثمان إلى أن تبرأ منه المسلمون وتوقف فيه بعد ذلك، وكذلك قال ابن التمار.

  قلت: وهو كثير البتري لأن المغيرة بن سعيد لقب كثيراً هذا بالأبتر ومن قال بقوله من الزيدية وهم المسمون البترية إلا أنهم تبرأوا من عثمان بعدما عزله المسلمون وشهدوا على من خالف علياً بالكفر.

  وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي # والحسن والحسين @ مثل ذلك وأن بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل، وأن الأمة تركت الصلاح في ذلك ولم يتبرأوا من أبي بكر وعمر ولم يتولوا أيضاً ذكره في المحيط.

  وتبرأوا من عثمان وشهدوا عليه بالكفر.