شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 271 - الجزء 3

  أسن من ابني فبايعوني ودعوه.

  ثم رجع القول إلى الفرقة التي أثبتت إمامة أبي بكر من جهة الصلاة بالناس فسألناهم البينة من غير أهل مقالتهم على أن رسول الله ÷ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فلم يأتوا بالبينة على ذلك وأجمعت عليهم الثلاث الفرق التي خالفتهم أن عائشة هي التي أمرت بلالاً عندما كان آذن رسول الله ÷ بالصلاة فقالت: مر أبا بكر أن يصلي بالناس، فبطلت حجة من زعم أن رسول الله ÷ أمر أبا بكر بالصلاة ولم يجد أحداً يشهد له على هذه الدعوى.

  ثم أجمع أصحاب محمد ÷ أنه لما أفاق من غشيته سأل من المتولي للصلاة فقالوا: أبو بكر، فنهض متوكئاً على علي بن أبي طالب بالإجماع والرجل الآخر مختلف فيه قد قيل الفضل بن العباس وقيل غيره يخط الأرض بقدميه حتى جبذ أبا بكر من المحراب فأخره فتقدم وصلى بالناس قاعداً والناس وراءه قيام، ثم قال: «أما إنها صلاة لا تحل لأحد بعدي» فزعمت هذه الفرقة أن النبي كان إماماً لأبي بكر، وأبو بكر إمام للناس.

  فقلنا لهم: أخبرونا هل كان أحد من الناس يحتاج إلى إمامة أحد مع إمامة رسول الله ÷؟ هل كان بإمامة النبي نقص أو تقصير؟ أم هل سمعتم فيما مضى أو يصلح فيما يستأنف إمامان في صلاة واحدة؟

  قالوا: لا.

  قلنا: فما ذكرتم أنه كان مع رسول الله ÷ إمام غيره؟

  قالوا: لأنه كان قدام الناس كلهم.

  قلنا: فإذا لم يصلح أن يكون إماماً فإنما منزلته في ذلك المقام منزلة أول صف.

  قالوا: قد كانت له فضيلة لأنه قد كان يسمع الناس التكبير عند ركوع رسول الله ÷ وسجوده لضعف رسول الله ÷.

  قلنا: يا سبحان الله ما أقبح ما تسندون إلى أبي بكر، تزعمون أنه كان يرفع