عليه بذلك الفعل بعد وفاته وكثير من أحكام أبي بكر قد ردها عمر في ولايته وعابها عليه يغني هذا الخبر عن ذكرها إذ كان فعلاً وطئ فيه الفرج الحرام وأخذ فيه المال الحرام وسفك فيه الدم الحرام فالويل والثبور لمن فعل ذلك.

  فيا للعجب هل يخلو عمر في طعنه على أبي بكر من أحد وجهين إما أن يكون أعمى خلق الله وأقلهم عقلاً وأسخفهم ديناً وأقلهم فهماً حين خفي عليه من أبي بكر في حياته هذه الأمور التي ثلبه بها بعد وفاته، أو يكون كان بها عالماً وهو يستعمل النفاق مع أبي بكر في دين الله ويصوب أبا بكر في أفعاله وهي عند الله سخط فإن كان هذا هكذا فليس لعمر في الإسلام حظ إذ كان رضا أبي بكر أحب إليه من رضا الله وسخط أبي بكر أشد عليه من سخط الله.

  فالله المستعان على هذه الأمور.

  وكان مما أمضى عمر من أحكام أبي بكر أخذ أموال رسول الله ÷ وإنفاذها على ما فعل ودفع ورثة فاطمة & عن فدك وكان يكون الطعن على أبي بكر في جميع أسبابه فرأى عند ذلك أن ما كان من فعل رسول الله الذي شهد به أنه ترك الأمة لتختار لأنفسها خطأ من رسول الله ورأى أن خلافه أحزم وأن الذي فعل صاحبه فيه من تقليده الأمور ونصبه له خطأ أيضاً وأن غيره أصوب فعزم على ترك الاقتداء برسول الله # وبصاحبه الذي كان تمنى في حياته أنه شعرة في صدره وجعلها شورى زعم بين ستة نفر، وزعم أنهم خير من على الأرض من أصحاب محمد وغيرهم، وأن هذا الأمر لا يصلح إلا لهم وفيهم.

  إلى أن قال #: حتى إذا فرغ يعني عمر من تقريظهم قال: احفظوا وصيتي يا معاشر المسلمين ولا تضيعوها إن أقام هؤلاء النفر الستة أكثر من ثلاثة أيام لم ينصبوا لهم رجلاً منهم ويسمعوا له ويطيعوا فاضربوا أعناق الستة وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فاضربوا أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمن بن عوف، وإن اجتمع أربعة وخالف اثنان فاضربوا أعناق الاثنين.