شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 278 - الجزء 3

  قال بإمامته يقول: إن النبي ÷ لم يترك⁣(⁣١) أحداً بعده نصاً ولا إشارة وأنه ترك المسلمين يختارون لأنفسهم والواجب على كل إمام أن يفعل ما فعل رسول الله ÷ في ترك الناس يختارون لأنفسهم، وفعل رسول الله القدوة وفيه الأسوة، فمن رغب عن سنته وتعدى فمخطئ ضال وأنه ليس لأحد من الناس إماماً كان أو غيره أن يتعدى ما فعل رسول الله # أو يقول بغيره.

  فكان هذا من قوله وقول أصحابه مما يحتجون به على من قال إن رسول الله نصب علياً بعينه ثم لم يرعنا بعد هذه الشهادة إلا بأبي بكر قد خالف رسول الله وفعل غير فعله وصوبه عمر وجميع أصحابه وأطاعوه على ذلك فإذا به وبعمر وأصحابهما قد أحلوا ما حرموا وتركوا ما أحلوا وشهدوا على أنفسهم جميعاً بالخطأ والضلالة والخلاف لرسول الله فأفسدوا بفعلهم عقدهم الذي عقدوا وأصلهم الذي أصلوا واستغنى من خالفهم عن الطعن عليهم بطعنهم على أنفسهم.

  فأي بلية أشد أو أي عظيمة أجل مما أسند هؤلاء القوم إلى أنفسهم من الضلالة والعمى.

  ثم هلك أبو بكر فقبض الأمر صاحبه الذي نصب فنظر فيما سار أبو بكر وحكم فلم يرض بكل سيرته ولا بكل حكمه فرد مما حكم به كثيراً من ذلك السبي الذي سبى أبو بكر حتى تخلصه من أيدي الناس بعد البيع والشراء وبعدما ولد كثير منه وخلا سبيلهم، ورأى عمر أنه لا يحل ذلك السبي وأن أبا بكر كان فيه مخطئاً جاهلاً في سبيهم، فأي بلية أو عظيمة أجسم أو كبيرة أعظم مما أتى أبو بكر إن كان الأمر في أبي بكر على ما ذكر عمر.

  ومن العجب أن عمر إذ ذاك يصوب أبا بكر في سنته وفعله في حياته ثم طعن


(١) في كتاب تثبيت الإمامة للإمام الهادي #: لم يول. وفي هامش الأصل: لم ينصب.