فقال: ما حكم من تقدم أمير المؤمنين علياً #؟

  فقال في جوابه: هو فاسق عندنا.

  ومما أجاب به الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # قدس الله روحه في الجنة على بعض أهل المذهب ممن أنكر على من توقف في حق المتقدمين على علي # ما لفظه:

  قلت وبالله التوفيق: أليس قد ثبتت ولاية أمير المؤمنين # بعد النبي ÷ بلا فصل فلا بد من: لا أو نعم.

  إن قال: لا، احتج عليه بالحجج القواطع التي ذكرها الأئمة $ وشيعتهم ¤ حتى يرجع إلى الحق أو يعلم عناده وكفى له بالعناد خزياً عند الله وعند المؤمنين.

  وإن قال: نعم، اكتفينا به وقلنا له: أليس اتباع أئمة الهدى من سبيل المؤمنين؟ فلا بد في جوابه من: نعم وإلا كان راداً لما علم من الدين ضرورة.

  وإذا كان اتباع أئمة الهدى من سبيل المؤمنين بإقراره قلنا له: فمن تقدم على أمير المؤمنين علي # أكان متبعاً لإمام الهدى فكان متبعاً لسبيل المؤمنين أم نزا على حقه وخالفه؟

  إن قال: كان متبعاً له كابر وجحد الضرورة وعلم كل عاقل بطلان قوله.

  وإن قال: بل نزا على حقه # وخالفه فقد أقر على نفسه أنهم قد اتبعوا غير سبيل المؤمنين وكان حاكماً عليهم أنهم داخلون في قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}⁣[النساء]، فإني أخال والله أعلم أنهم لا يجدون في حل ذلك مخرجاً؛ لأنهم لا يتقصون في إمعان النظر في الأدلة وإنما تنقدح الشبهة في قلوبهم لأول عارض ولهذا صاروا يشنعون على أئمة الهدى وأتباعهم بغير بصيرة من الله سبحانه.

  وإخال والله أعلم أنهم يقولون إن هذا المجيب يعلن في حق المشائخ بما لا