(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  منه وهو فدك مما يصلح صرفه فيها على تقدير صحة دعوى أبي بكر.
  وتواترت الأخبار من النبي ÷ بعصمتها كما ذكرناه من قبل، وعلى أنها توفيت وهي غضبانة على أبي بكر وعمر، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضبها.
  وأما إنكار خطبة فاطمة & ونسبتها إلى أبي العيناء الضرير فإنما أوجب ذلك شدة ألفاظها لأن عقيدته على خلاف ذلك وإلا فقد اشتهرت اشتهاراً لا يمكن دفعه رواها ابن الأثير في نهايته، وابن أبي الحديد في شرحه، وأبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الأعرابي في كتابه الفاضل في الأدب الكامل في باب البلاغة من النساء.
  قال: وحدثني عدي بن جابر بن عباد بن عاصم القضاعي قال: حدثني أبي عن أبيه عن رجالات بني هاشم عن زينب عن علي بن أبي طالب ثم ذكر الخطبة وكذلك رواها غيرهم من سائر المخالفين.
  وأشار إليها الهادي # في كتاب تثبت الإمامة.
  هذا ابن أبي الحديد مع كونه من المعتزلة وممن لا يرضى في المشائخ بوصمة ذكر في شرح نهج البلاغة بروايته عن أبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري - قال: وهو عالم محدث كثير الأدب والفقه والورع أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته وغير مصنفاته، وقال في موضع آخر: وهو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث - قال: وجميع ما نورده في هذا الفصل - يعني في الكلام في فدك والسقيفة وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقيب وفاة رسول الله ÷ من كتابه لا من كتب الشيعة ورجالهم فإنا مشترطون على أنفسنا أن لا نحفل بذلك.