وقال السيد الإمام المرتضى بن مفضل في كتاب بيان الأوامر المجملة في وجوب طاعة أولي الأمر وفرض المسألة ما معناه: اعلم أن الأئمة ضربان أحدهما علي والحسنان À ويجب العلم بإمامتهم بلا خلاف بين الزيدية بل لا خلاف بين العترة من الزيدية والإمامية في وجوب ذلك على جميع المكلفين وفي كل زمان وأن التارك لذلك مخل بالفرض الواجب عليه.

  وأما الضرب الثاني فهو إمام الزمان فذهبت الزيدية كافة إلى أنه يجب معرفة إمام الزمان ونص عليه الهادي # وحمل على ذلك الخبر المعروف: «من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية».

  قلت: والمراد بإمام الزمان الإمام الذي تجب طاعته من بعد الثلاثة المتقدمين À كما مر في تفسير الخبر المشهور والله أعلم.

  قال: وقال قاضي القضاة: معرفة الإمام واجبة على الجملة كما تجب معرفة العلماء الذين يفتون في الحلال والحرام.

  قال: والذي يدل على قولنا قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩]، ولا تتم طاعة الإمام إلا بمعرفته وأيضاً فإنه يُحتاج إليه لأمور شرعية ينفذها وتلك الأمور تتعلق بالخاصة والعامة ولا يستغنون لأجلها عن معرفته فكانت معرفته واجبة. انتهى.

  وأما قولهم: إن الأمة لم تجمع على بيعة علي #.

  فالجواب والله الموفق: أنا نقول: قد ثبت الإجماع ممن يعتد به من العلماء وغيرهم على إمامته # ثم نقول أيضاً: إن الإجماع ليس طريقاً إلى الإمامة ولو كان الإجماع طريقاً إليها لوقع الفساد العظيم لأنه لا يتم قيام إمام رأساً لكثرة الناس واختلاف أهوائهم وتباين ديارهم وذلك معلوم قطعاً وإنما الطريق إليها دلالة الشرع فمن اختاره الشارع لها وعلم طهارته وقيامه بما عهد الله فيها وأنبأنا به الله تعالى من صفاته وحميد سماته وجب علينا الانقياد لأمره والتسليم لما حكم