[مسائل متعلقة بالإمامة]
[مسائل متعلقة بالإمامة]
  تنبيه: اعلم أنه يلحق بما تقدم من الكلام في الإمامة مسائل:
  الأولى: هل يجوز أن يقوم إمامان في وقت واحد فالذي صرح به أهل المذهب أنه لا يجوز قيام إمامين لما لا يؤمن من الفساد وللاختلاف والتنازع بخلاف النبوة فإنه لا يجوز فيها ذلك للعصمة ولوقوف النبي صلى الله عليه في أموره على الوحي لا سيما فيما من شأنه الاختلاف.
  وقال الناصر #: لو يخرج اثنان أو ثلاثة من ولد فاطمة & صالحون يدعون إلى الله تعالى متفرقين متبعين أمر الله تعالى بالدعاء إليه آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كان الواجب على من قاربهم وسمع دعاهم إجابة من قرب منه منهم وعونه بالمال والنفس فإذا تبين لهم الأفضل بعد ذلك وجب على المفضول تسليم الأمر له حكا ذلك عنه # صاحب المحيط.
  وقال الحسن(١) بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي $ في الجامع الكافي: أجمع آل رسول الله ÷ على أنه جائز أن يدعوا جماعة متفرقون أو مجتمعون ويعقد في كل ناحية هذا العقد على النصرة والقيام بأمر الله تعالى على كل من حضر قائماً بأمر الله بأن ينصره بقدر الطاقة فإذا ظهر أمر الله تعالى فآل رسول الله ÷ الأتقياء العلماء أعلم بالرضا منهم.
  قال الحسن بن يحيى #: فإن زعم زاعم أنه لا يصلح أن يكون الإمام إلا واحداً فإن النبوءة أعظم قدراً عند الله من الإمامة قال الله ø: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}[يس: ١٤]، وقال ø: {وَدَاوُدَ
(١) الحسن بن يحيى بن حسين بن الإمام زيد بن علي، كان سيداً كبيراً وإماماً عظيماً مجتهداً متكلماً في الفقه، عرض عليه القاسم بن إبراهيم البيعة والقيام بأمر الأمة فأبى أن يتقدمه، وكان له فضيلة السبق إلى منابذة الظالمين والامتناع من مداخلتهم، وكان في الشهرة بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة، لعل وفاته | بعد الستين والمائتين. (الجداول الصغرى باختصار).