(لنا) حجة على قولنا: (قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣١}⁣[النساء]، فأَفْهَمَ قوله تعالى {كبائر} أن في العصيان صغائر يكفرها الله تعالى.

  وقوله تعالى: {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا}⁣[الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ٥٣}⁣[القمر]، وقوله تعالى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}⁣[الحجرات: ٧]، والظاهر في المعطوف المغايرة.

  إن قيل: الصغائر لا يعاقب عليها فالمراد حينئذ في معنى الآيتين ما اعتقدوه صغيراً وهو في نفس الأمر كبير.

  قلنا: لا يمتنع أن يراد بالصغيرة هنا المعنى المصطلح عليه ولكنها تكتب على الكافر والفاسق ويعاقبان عليها؛ لأنه لا صغيرة لهما مغفورة، ويحتمل أن تكتب الصغائر ولا يعاقب عليها والله أعلم.

  قال #: قالت (الناصرية) وهم أصحاب الناصر الأطروش #: (وظاهر كلام⁣^(⁣١) الهادي # في كتاب المنزلة بين المنزلتين حيث قال: وأصحاب الكبائر المنتهكون) أي هم المنتهكون (للمحارم ولم يفصل) أي الهادي # بين محرَّم ومحرَّم.

  قال #: (و) هو صريح (قول المرتضى # في) كتاب (الإيضاح، وقول القاسم بن علي العياني # في الجزء الثاني من كتاب التنبيه

(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع ما يلي: قال الهادي # في كتاب الجملة: وإن الله قد ميز بين صغائر الأمور وكبائرها ولم يجعل السبة والكذبة والنظرة كالقتل والربا والزنا والسرقة وأشباههن ... إلى قوله: ولا ينبغي أن يشهد على ذنب بعينه أنه صغير مغفور إلا أن يكون قد سماه الله ورسوله ما خلا ذنوب الأنبياء À. انتهى. فكلامه هذا يقضي بأن بعض العمد صغير كما لا يخفى. تمت كاتبها مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله له.