قال (أئمتنا $ والجمهور) وغيرهم: (و) الإسلام (ديناً) أي في الشرع بنقل الشارع له إلى أصول الدين هو (مشترك) بين معنيين أولهما (الإيمان وكل على أصله) في حقيقة الإيمان فعند أئمة أهل البيت $ ومن وافقهم إنه يطلق اسم الإسلام على الإيمان وهو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات على ما سبق ذكره.

  قال الهادي #: اعلم هديت أن الإسلام هو شرائع الإيمان وأن الإسلام هو الاستسلام لأمر الله ولحكمه والرضا بما حكم سبحانه في خلقه من الحدود وإقامتها.

  إلى قوله #: فالرضا به استسلام من العبد له وإسلام ومن ذلك فمتابعته أمر الله وطاعته وطاعة رسوله، فإذا رضي الخلق بما حكم الله به عليهم فكان عندهم رضا مرضياً في سرهم وعلانيتهم فهم باستسلامهم لأمر الله مسلمون.

  وعند مخالفيهم كذلك أي يطلق اسم الإسلام على الإيمان بالتفسير الذي فسروا به الإيمان. هكذا ذكره الإمام # عنهم.

  قال السمرقندي في صحائفه: الإيمان في الشرع عند المحققين هو تصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به.

  وإنما قيد بالضرورة لأن منكري الاجتهاديات لا يكفر إجماعاً.

  وأما الإسلام فهو من الاستسلام لغة وفي الشرع هو الخضوع وقبول قول الرسول فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإيمان، فالإيمان أخص من الإسلام. انتهى.

  وذكر الإمام المهدي # في مقدمة البحر وفي الغايات والنجري في شرحه ما لفظه: قال أكثر المعتزلة: والإيمان والإسلام والدين سواء في الشرع وهو فعل الطاعات واجتناب المحظورات والمكروهات كما تقدم، وإن كانت في أصل