ولم يؤمن غير بيت واحد.

  (و) لنا حجة أيضاً (قوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٨٥}⁣[آل عمران]، فالآية صريحة في أن ما كان غير الإسلام فهو غير مقبول والإيمان والدين مقبولان فيكون الدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، وقد بينا أن الإيمان اسم للطاعات فيجب أن يكون الدين والإسلام كذلك. وهذا رد على الإمامية ويصلح رداً على الأشعرية أيضاً.

  بأن يقال: لو كان الإيمان غير الإسلام كما ذكرتم لم يكن مقبولاً وهو مقبول بالاتفاق فيجب أن يكون بمعنى الإسلام، والإسلام هو الطاعات بالاتفاق بيننا وبينكم فكذلك الإيمان. هكذا ذكره النجري.

  قال: وقد اعترض بعضهم هذا الدليل فقال: المفهوم من الآية عدم قبول دينٍ غير الإسلام، ولسنا نجعل الإيمان ديناً غير الإسلام بل نجعله غير الدين وغير الإسلام فلا محذور.

  قال: والجواب أن ديناً في الآية ليس هو بمعنى الإسلام بدليل أنه تفسير للفظة «غير» بدل منها، وإنما هو بالمعنى اللغوي وهو ما يتدين به الإنسان ويتخذه مذهباً سواء كان حقاً أو باطلاً، والإيمان دين بهذا المعنى وهو غير الإسلام عندكم فمن ابتغاه فقد ابتغى ديناً غير الإسلام فلا يقبل منه لكنه مقبول اتفاقاً فلا يكون غير الإسلام وهو المطلوب.

  قلت: وهذا جيد.

  (و) لنا حجة على ما ذهبنا إليه أيضاً من أن مرتكب الكبيرة الغير المخرجة من الملة يسمى مسلماً (معاملة الرسول ÷ نحو السارق) والزاني والقاتل (من تبقية نكاحه) وإبقاء حكم التوارث بينه وبين المؤمنين والدفن في مقابرهم (ونحو ذلك) من سائر المعاملات (كمعاملة المسلمين) في ذلك