والإسلام هو الإقرار من دون معرفة، فالإيمان أخص من الإسلام عندهم.

  (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه من أن الإسلام يطلق على الإيمان ديناً (قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا}) أي في قرية لوط # وهي سدوم ({مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٣٥}) يريد لوطاً # وأهله رحمة الله عليهم إلا امرأته ({فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٣٦}) [الذاريات]، وهو يريد لوطاً وأهله إلا امرأته أيضاً، فدل على أن الإسلام هو الإيمان.

  قال النجري: وفي استدلال أصحابنا بهذه الآية على ما ذهبوا إليه ضعف إذ لا يلزم في المستثنى والمستثنى منه أن يكون معناهما واحداً بل الأغلب تغايرهما نحو: ما في الدار أحد إلا زيد، فإن معنى «أحد، وزيد» متغايران لثبوت العموم والخصوص بينهما كذلك المؤمنون عند الأشاعرة أعم من المسلمين فصح الاستثناء، لكن هذه الآية تصلح دليلاً على بطلان قول الإمامية لقولهم إن الإسلام أعم من الإيمان؛ إذ لا يصلح استثناء الأعم من الأخص فهي حينئذ تبطل قول الإمامية، ولا تدل على صحة المذهب وهو أنهما بمعنى واحد.

  قال: وما تمسكت به الإمامية من قوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}، فجوابه: أن المراد بالإسلام هنا هوالمعنى اللغوي وهو الانقياد والدخول في السلم ونحن لم ندَّع المساواة بينهما إلا بالمعنى الشرعي فلا حجة لهم في الآية حينئذ.

  والجواب والله الموفق: أن الآيتين ليس في إحداهما مستثنى والأخرى مستثنى منه فليس ما مثل⁣^(⁣١) به نظيراً لهما وإنما المراد هنا التعبير عن أحد اللفظين باللفظ الآخر لكونه مرادفاً له في المعنى، فكأنه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

(١) النجري. (من هامش الأصل).