(باب التوبة)
تنبيه:
  اعلم أنه كما أن التوبة تصير المعصية كالمعدومة كذلك الندم على الطاعة تصيرها(١) كالمعدومة حيث كان نادماً على الطاعة لكونها طاعة كما قيل في التوبة إذ كل منهما بذل الجهد في التلافي. ذكر هذا النجري.
  وقوله: «لكونها طاعة» محل نظر، لأنه إذا كان كذلك فلا يبعد أن يقتضي الكفر والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (لا تتم النجاة بها) أي بالتوبة من عذاب الله سبحانه (إلا بعموم التوبة اتفاقاً) بين العلماء أي عموم التوبة من جميع المعاصي فلا تتم النجاة إلا بهذه التوبة العامة من كل معصية اتفاقاً.
  (وفي إسقاطها) أي التوبة (لما خص بها) أي لعقاب ما خص بها (من الذنوب خلاف) بين العلماء (الأصح) في ذلك (أنه لا يقع) إسقاط لعقاب تلك المعصية المخصوصة بالتوبة وهذا القول حكاه الحاكم عن علي # وزيد بن علي وجعفر الصادق والقاسم بن إبراهيم $ وبشر بن المعتمر وجعفر بن مبشر وأبي عبدالله البصري.
  قال الإمام المهدي #: وهو قول واصل بن عطاء وقاضي القضاة وموسى بن جعفر وغيرهم.
  وقال أبو علي: إنها تصح التوبة من قبيح مع إصراره على قبيح آخر من غير جنسه نحو التوبة من الزنى مع إصراره على الكذب ونحوه بخلاف الجنس الواحد كالشرب من شراب دَنٍّ دون آخر فلا تصح.
  وقال أبو القاسم البلخي: بل تصح التوبة من ذنب دون آخر مطلقاً سواء
(١) كذا في الأصل، ولعل العبارة: يصيرها. والله أعلم.