(ولم تسقط هي) أي: تلك الطاعة التي سقط قضاؤها (شيئاً من عقاب عصيانه وفاقاً لأبي علي) الجبائي (والإخشيدية) من المعتزلة إلا أن الفرق بين قول الإخشيدية وقول أبي علي: أن الإخشيدية تقول تقع الموازنة بين الفعل وبين المستحق الذي هو الثواب والعقاب فيكون الساقط مطلقاً هو الفعل والمسقط هو المستحق فينحبط فعل الطاعة بالعقاب المستحق على المعصية ويتكفر فعل المعصية بالثواب المستحق على الطاعة.

  وأما أبو علي فيقول: تقع الموازنة بين الفعلين فعل الطاعة وفعل المعصية ولا مدخل للمستحقين في إحباط ولا تكفير.

  وأما البهشمية فقالوا: تقع الموازنة بين الثواب والعقاب كما سبق ذكره عنهم فمن له أحد عشر جزءاً من الثواب وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب تساقط العشرتان وبقي له جزء من الثواب يدخل به الجنة وكذا في العكس وهو حيث يكون له عشرة أجزاء من الثواب وأحد عشر من العقاب تساقط العشرتان وبقي عليه جزء من العقاب يدخل به النار. هكذا ذكره النجري.

  وقد أشار الإمام # إلى ذكر قول البهشمية بقوله: وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (# والبهشمية) أتباع أبي هاشم.

  (وادعى القاضي جعفر) بن عبدالسلام بن أبي يحيى (الإجماع) من المسلمين، فهؤلاء قالوا: (بل فعل طاعته) التي فعلها مع الكبيرة من غير توبة (مسقط بقدرها) أي بقدر ثوابها (من عقاب عصيانه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨}) [الزلزلة].

  قالوا: وهذا عام في كل خير يفعله المكلف لا بد أن يراه وليس المراد إلا أن يرى ثوابه ولكن لما كان الجمع بين الثواب والعقاب متعذراً قلنا: يصل إليه بدله وهو إسقاط ما يوازنه من العقاب.