وتصور الفعل وهما غيران حقيقة ولم يعقل الحكم إلا بين الذاتين وكذلك تصور صعوبة التفكيك بين الجسمين لا يمكن تصورها إلا بعد تصورهما وتصور كونهما مجتمعين. انتهى

  وقال النجري في شرح مقدمة البحر: صحة الفعل حكم للقادر مقتضى عن القادرية وهذا غير صحة وجود المقدور فإنه حكم آخر ثبت لذات المقدور مقتضى عن صفة ذاته وصحة الإحكام حكم مقتضى عن العالمية، وصحة كونه قادراً عالماً حكم مقتضى عن الحيية.

  قال: فأثبتنا هذه الصفات لله تعالى بالأحكام المقتضاة عنها.

  قالوا: والسبب ذات توجب ذاتاً أخرى كالنظر يولد العلم والكون يولد التأليف والاعتماد يولد الكون.

  قالوا: والفرق بين السبب والعلة أن موجب العلة لا يصح وقوعه بالفاعل بخلاف موجب السبب فيصح وقوع مثله بالفاعل.

  وبأن السببين المختلفين قد يولدان مثلين ومختلفين كالكونين يولدان تأليفين أو تأليفاً وألماً.

  وبأن معلول العلة لا يصح أن يمنع منه مانع بعد وجودها بخلاف المسبب.

  وبأن السبب قد يقف تأثيره على شرط منفصل بخلاف العلة.

  فإن السبب قد يقف توليده على الآلات ونحوها.

  وبأن السبب قد يولد شيئين مختلفين كالاعتماد يولد اعتماداً وحركة والعلة لا توجب صفتين مختلفتين، وبأن العلة لا توجب أكثر من معلول واحد بخلاف السبب فيولد ما لا يتناهى كالثقل يولد الهُوِيَّ حتى يمنع.

  والمسبب عندهم نوعان مقارن وغير مقارن فالمقارن كالألم وغير المقارن كالعلم المتولد عن النظر والاعتماد المتولد عن اعتماد آخر.

  قالوا: والذي يجري مجرى المؤثر ثلاثة أيضاً: