دخل الحكم في ذلك، وبالمعنى الخاص كل مزية للذات راجعة إلى الإثبات ليخرج ما يرجع إلى النفي كنفي التجسيم والحاجة والرؤية والجهل وغيره فإنها إنما تكون صفات بالمعنى العام.

  قالوا: وقلنا: تعلم الذات عليها لأن الصفة لا تستقل بالمعلومية وبهذا تفارق الذات.

  قالوا: وقلنا: لا باعتبار غير، ولا ما يجري مجراه لتنفصل عن الحكم.

  قالوا: والحكم في اللغة المنع، وفي اصطلاح الفقهاء: ما تتصف به الأفعال من وجوب وقبح وندب ونحو ذلك.

  وفي اصطلاح أهل الكلام: بالمعنى العام كالصفة بالمعنى العام سواء، وبالمعنى الخاص كالصفة بالمعنى الخاص إلا في اعتبار الغير أو ما يجري مجراه فإن الحكم لا تعلم الذات عليه إلا باعتبار غير أو ما يجري مجراه، والذي يعلم بين غيرين أي: ذاتين كالمماثلة والمخالفة ونحو ذلك، والذي يعلم بين غير وما يجري مجراه أي: بين ذات وصفة كصحة وجود الشيء في نفسه يعلم بين ذات ذلك الشيء وبين كونه موجوداً، وكذلك صحة الفعل من القادر تعلم بين ذات ذلك الفعل وبين صفة القادر.

  وقال الإمام المهدي # في كتاب دامغ الأوهام: والحكم كل أمر زائد على الذات مما ليس بذات غير مقصور في العلم به على الذات إذ لا يعلم إلا بين غيرين أو غير وما يجري مجرى الغير.

  مثال ما لا يعلم إلا بين غيرين: المماثلة والمخالفة، فإنه لا يمكنك أن تعقل ماهية المخالفة بين الشيئين حتى تصورهما وكذلك المماثلة.

  ومثال ما لا يعلم إلا بين غير وما يجري مجرى الغير: صحة وجود الفعل في نفسه فإن هذه الصحة تعقل بين الفعل وبين وجوده بخلاف صحة الفعل من القادر فإنه لا يمكنك تصور صحة الفعل من الشخص القادر حتى تصوره