يلزم من قولهم أن كل ذات توجب العالمية والقادرية والحيية والوجودية وكل صفة أخص توجب هذه الصفات المذكورة إذ لا فرق بين ذات الباري تعالى وصفته الأخص وغيره جل وعلا في إيجاب هذه الصفات وكذلك الأحكام وهذا الذي أراده الإمام # والله أعلم. فبطل ما زعموه من تأثير العلة والمقتضي.

  وأيضاً فإنا نقول: قولكم في تقسيم المؤثرات لأن المؤثر إما أن يكون تأثيره على جهة الوجوب أو لا ... إلى آخره - مغالطة، والقسمة الصحيحة أن نقول: لأن المؤثر إما أن يكون حياً أو جماداً ومحال أن يكون جماداً لأن الجماد لا تأثير له، وإلا لزم أن لا يدل صنع الله سبحانه وتعالى على كونه حياً وذلك معلوم البطلان.

  وإن كان مؤثره حياً فهو الفاعل وهو المطلوب.

  وأيضاً يلزم أن يكون التأثير في إحداث الأفعال للعلل فيبطل التكليف.

  فإن قالوا: إن تأثير القدرة في كون القادر قادراً لا في وجود الفعل منه فإنه تأثير للفاعل.

  قلنا: لا اختيار للعلة في التأثير فما تأثيرها في القادرية أولى من تأثيرها في وجود الفعل لأن القدرة سبب في القادرية ووجود الفعل معاً فلو لم توجد القدرة لم تثبت القادرية ولا الفعل فهما بالنسبة إليها على سواء فما جعلها مؤثرة في أحدهما بأولى من العكس أو من التأثير فيهما معاً.

  وقوله #: (وإما آلة) عطف على قوله فيما تقدم: إما لا دليل على تأثيرها أي: هي إما لا دليل على تأثيرها، وإما آلة، (وذلك) هو (السبب) الذي جعلوه مؤثراً.

  (والتأثير للفاعل ضرورة) أي: يعرف أن التأثير للفاعل بضرورة العقل ولذلك قالوا بإضافة المسبب إلى الفاعل وذلك (كالنظر) الموجب للعلم (فإنه