وجود الغرض والمعلوم قطعاً أنه يتمكن من ترك الفعل مع وجود الغرض.

  (وإن سلم) لهم (عدم اللزوم) لما ذكرناه (لزم أن يكون تأثير بين مؤثرين) وهما الغرض والفاعل وذلك (كمقدور بين قادرين وهم يحيلونه)، والكلام في الغرض كالكلام في الشرط والسبب في السؤال والجواب.

  (وإما لا دليل عليه رأساً) أي: لا دليل على وجوده فضلاً عن تأثيره وكل ما لا دليل عليه فهو باطل، وهو عطف على ما تقدم (وذلك) هو (المقتضي) الذي جعلوا تأثيره كتأثير العلة وهو الصفة الأخص وكذلك الكون الذي ادعوا تأثيره في كائنيته فإنه لا دليل على وجوده كما تقدم فضلاً عن تأثيره.

  وقوله # (مع ما مر) ذكره (من بطلان تأثيره) أي: قد ذكرنا فيما سبق بطلان تأثير المقتضي وذلك لو فرضنا وجوده وإلا فالحق أنه لا وجود له ولهذا قال #: (وأيضاً هو) أي: المقتضي (متلاشٍ) أي: باطل غير معلوم ولا معقول كما قد سبق الإشارة إلى ذلك أما في الشاهد فإن الجوهرية هي نفس الجوهر والأسودية هي نفس السواد، فلا يعقل بينهما تغاير، وأما في حق الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً فـ (ـلأنه⁣^(⁣١) إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم).

  (ليس الثالث) أي: القسم الثالث وهو: لا موجود ولا معدوم؛ (إذ لا واسطة بين الوجود والعدم) وذلك واضح.

  (ولا الثاني) أي: القسم الثاني وهو المعدوم (إذ لا تأثير للمعدوم).

  (والأول) أي: القسم الأول وهو الموجود (إما قديم أو محدث أو لا قديم ولا محدث. ليس الثالث) لمثل ما ذكرنا قبل (إذ لا واسطة) بين القديم والمحدث (إلا العدم ولا تأثير له كما سبق) ذكره (ولا الثاني) وهو المحدث

(١) أي: المقتضي. تمت (من هامش الأصل).