منهم أبو الحسين والخوارزمي والأشعري وغيرهم وكل من لا يثبت الذوات في العدم فعلى هذا الحقائق الموجودة إنما هي مشتركة في إطلاق لفظ الوجود والموجود عليها لا في أنفسها وحقائقها فإنها متباينة وهذا الذي قرره الإمام يحيى # وذهب إليه.

  قال: وأما من أثبت الذوات في العدم كأبي هاشم ومن تبعه من المعتزلة فإنهم يقولون إن وجود الشيء أمر زائد على ذاته في الشاهد والغائب فعلى هذا يكون الوجود حقيقة واحدة يشترك فيها جميع الموجودات شاهداً وغائباً اشتراكاً معنوياً، ولو كان الوجود أمراً زائداً على ذات الموجود ونفس الماهية لصح منا أن نعقل تلك الماهية محصلة في الأعيان مع الذهول عن كونها موجودة وأن نعقل وجودها من غير أن تكون محصلة في الأعيان إذ لا تلازم بين كونها موجودة وبين تحصيلها في الأعيان.

  فلما علمنا استحالة هذا علمنا أن وجود الشيء هو نفس ماهيته.

  وأيضاً لو كان الوجود أمراً زائداً لكان يمكننا أن نعقل ماهية الوجود مع الشك في حصوله في الأعيان فيلزم أن يكون للوجود وجود وأنه محال.

  قال: وعند الفلاسفة أن الوجود صفة زائدة على الذات في الشاهد لا في حق الله تعالى فإن الوجود في حقه هو نفس حقيقة ذاته ولهذا لم يفتقر إلى مؤثر خارج عن ذاته.

  وأما الوجود في حق غيره تعالى فهو أمر زائد على ذاته ومن ثم افتقر إلى مؤثر خارج عن ذاته فعلى هذا الوجود في حق غيره تعالى مشترك بين الموجودات اشتراكاً معنوياً إذ هي مشتركة في حقيقة واحدة وهي الوجود.

  وقال #: اعلم أنا إذا أوضحنا بالبراهين القاطعة أن للعالم صانعاً فلا يلزمنا بعد ذلك أن نقيم دلالة على أنه موجود لأنه يستحيل في العقول إضافته إلى مؤثر غير موجود لأنا نعلم بالضرورة أنه لا فرق في العقل بين نفي المؤثر