والحساب بصير بالشعر والكلام».

  وقال (بعض أئمتنا $) كالإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى (وبعض) متأخري (شيعتهم، والبصرية) من المعتزلة: (بل) هما (بمعنى حي لا آفة به) فوصفه جل وعلا بأنه سميع بصير عندهم بمعنى أنه حي لا آفة به.

  اعلم أن هذه المسألة قد كثر خبط بعض المعتزلة فيها كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى مع إجماعهم على أنه تعالى يوصف بأنه سميع بصير وسامع مبصر.

  قالوا: ومعناها: كونه مدركاً للمدركات إلا أن معنى سميع بصير الحي الذي ليس بذي آلة أي: هو الذي يصح أن يكون مختصاً بصفة الإدراك، ومعنى سامع مبصر كونه مدركاً للمدركات فلهذا لا يوصف عندهم بسامع مبصر إلا عند وجود المدرك ومرادهم جميع المدركات ولهذا قال النجري: واعلم أن التعبير عن هذه الصفة بكونه مدركاً كما ذكره الإمام # أولى من التعبير عنها بكونه سامعاً مبصراً؛ لأن كونه مدركاً يشمل جميع أنواع المدركات والمسموعات والمبصرات والمطعومات والمشمومات والملموسات فإن الله تعالى يدركها جميعاً لكنه لا يسمى شاماً ولا طاعماً ولا لامساً كما أنه يسمى سامعاً مبصراً.

  قلت: وقوله كما ذكره الإمام # يريد به الإمام المهدي #، وقوله: لكنه لا يسمى شاماً ولا طاعماً ولا لامساً كما أنه يسمى سامعاً مبصراً فرار غير مخلص لأنه إذا كان سامع مبصر حقيقة له تعالى بمعنى حي لا آفة به فكذلك يكون حكم الشام والطاعم واللامس فيجب أن نطلق هذه الأسماء كلها على الله تعالى لأنها كلها عندهم بمعنى حي لا آفة به أو حي ليس بذي آلة على حسب اختلافهم في ذلك، ومع ذلك فهو حقيقة عندهم وإذا كان حقيقة فلا يفتقر إلى السمع فكان يلزم إجراء هذه الأسماء على الله تعالى على قياس قولهم إن الإدراك صفة زائدة على العلم وذلك لا يجوز اتفاقاً فثبت أن المراد بسميع بصير وسامع مبصر أنه تعالى عالم لا غير.