اعلم أنه يتفرع على وصف الله سبحانه بسميع بصير وصفه جل وعلا بأنه سامع مبصر ولا فرق في ذلك عند أئمة أهل البيت $ ومن وافقهم من البغدادية وغيرهم في أنها في حق الله سبحانه بمعنى عالم بالمدركات التي يدركها المخلوق بالحواس كما سبق ذكره.

  وأما من ذكر من المعتزلة ومن وافقهم وقلدهم في ذلك فقالوا: يوصف تعالى بأنع سميع بصير في الأزل بمعنى أنه يصح منه الإدراك بالحياة كما مر، ولا يوصف بأنه سامع مبصر في الأزل بل حين يدرك المسموع والمبصر بالحياة وله بذلك حال متجددة وليس له بوصفه بسميع بصير حال متجددة بل معناه عندهم أنه حي لا آفة به بحيث يصح منه إدراك المسموع والمبصر إذا وجدا.

  والحجة عليهم ما تقدم ذكره، ولهذا قال #:

  (لنا: ما مر عليهم) من الأدلة فلا وجه لإعادته.

  ويزيده وضوحاً: ما ذكره السيد حميدان # وهو أن يقال: ذلك الإدراك المتجدد لا يخلو إما أن يكون معقولاً أو غير معقول فإن كان غير معقول لم يجز إثباته لتحريم الله سبحانه على المكفلين أن يقولوا عليه ما لا يعلمون وإن كان معقولاً فلا يخلو إما أن يكون درك العلم أو درك الحواس ولا واسطة مما يعقل فإن كان درك العلم لم يجز وصفه بالتجدد، وإن كان درك الحواس لم يجز إضافته إلى الله سبحانه.

  وأيضاً: الإدراك المتجدد لا يعقل إلا إذا كان بعد أن لم يكن، وكل متجدد كان بعد أن لم يكن فإنه يجب أن يحتاج إلى مجدد جدده لاستحالة أن يكون جدد نفسه، وأن يكون تجدد لا عن مجدد، كما يستحيل في كل محدث بإجماعهم أن يحدث نفسه، وأن يحدث لا عن محدث، ولا فرق بين التجدد والحدوث في المعنى إلا باصطلاحهم الخارج عن حد العقل.

  وأيضاً لو جاز أن يؤدي النظر إلى إثبات إدراك لله متجدد يدرك به