لأنها غير مشتقة عندنا بل أسماء لمن اختص بصفات على الإطلاق.

  وقال أبو هاشم: بل حقيقة في الماضي والمستقبل كالحال لأنها صفات لمن صدر منه الفعل مطلقاً من غير نظر إلى زمان فهو حقيقة في الجميع.

  واحتج أبو علي بأنها أسماء مشتقة مما أفادته فوجب أن يتبع حال الحدوث كما في أسود وأبيض ونحوهما فإنها لما كانت مشتقة من حلول السواد ونحوه لم يسم أسود ونحوه إلا ما فيه سواد في حال الوصف، ولا يوصف به محل سواد قد عدم عنه أو سيوجد فيه، وهذا معلوم من اللغة، فكذلك سائر المشتقات بجامع الاشتقاق.

  ثم إن في المشتقات ما يقتضي التعلق بالغير كالضارب وغيره ولا تعلق إلا في حال الوجود لا حال العدم فإنه يحيله فكيف يسمى بذلك ما قد عدم أو لمّا يوجد.

  واحتج أبو هاشم بأن العرب جوزت: «زيد ضاربُ عمرٍو أمسِ وضارب عمرو غداً» كما جوزت: «ضارب عمرو الآن» فلم يكن أحدها بأن يكون حقيقة أولى من الآخر.

  وأجاب أبو علي فقال: قد دللنا على أن المشتق لا بد وأن يكون مضمونه حاصلاً في الحال بما ذكرناه آنفاً ومجرد استعمال العرب له في غير ذلك لا يقتضي كونه حقيقة؛ إذ قد يكثر استعمالهم للمجاز على جهة التشبيه بالحقيقة فوجب حمل ما خالف الحقيقة على المجاز. انتهى.

  وقال في الفصول ما لفظه: فصل: الجمهور: ويشترط في كون المشتق حقيقة بقاء معناه مطلقاً.

  أبو هاشم وابن سيناء: لا يشترط مطلقاً.

  وقيل: إن كان بقاؤه ممكناً بوجود أجزائه دفعة كضارب اشترط وإلا فلا كمتكلم.