وهو في الاستقبال مجاز اتفاقاً. انتهى.

  وظاهر ما في الفصول مخالف لما ذكر عن أبي هاشم وغيره؛ لأنه قال: يشترط في كون المشتق حقيقة بقاء معناه مطلقاً أي: سواء كان يمكن وجود أجزائه دفعة كضارب إذا أطلق على من يضرب وقت التكلم بضارب أو لا يمكن وجود أجزائه دفعة كمتكلم إذا أطلق على من يتكلم وقت النطق بمتكلم لأنه لا يجتمع أجزاء الكلام دفعة بل إنما ينطق بالحرف الثاني بعد ذهاب الحرف الأول، والكلام لا يتركب إلا من حروف عدة.

  ثم قال: قال أبو هاشم وابن سيناء: لا يشترط مطلقاً أي: لا يشترط بقاء معناه مطلقاً بل يكون حقيقة ولو قد مضى معناه فيكون اسم ضارب حقيقة لمن حصل منه الضرب سواء كان الضرب باقياً حال التكلم أو قد مضى.

  ثم قال: وقيل إن كان بقاؤه ممكناً ووجه قول هؤلاء واضح.

  ثم قال: وهو في الاستقبال مجاز اتفاقاً أي: إذا أطلق اسم ضارب على من يضرب في المستقبل فهو مجاز اتفاقاً بين أبي هاشم وابن سيناء وغيرهما.

  وروى الإمام المهدي # عن أبي هاشم في المنهاج كرواية صاحب الفصول فينظر في تحقيق قول أبي هاشم والرواية عنه.

  واعلم أن الذي حكاه الإمام # عن بعض أهل العربية لم أقف عليه لأحد منهم ولكنه قال الكسائي وغيره: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله سواء كان بمعنى المضي أو بمعنى الحال أو الاستقبال وهذا بمعزل عما نحن بصدده، والله أعلم.

  والذي يظهر لي في هذه المسألة ما ذكره أبو هاشم وهو أنه حقيقة في الماضي كالحال لأنه يقال: فلان ضارب وقاتل لمن وقع منه الضرب والقتل من غير نظر إلى بقاء المشتق منه أو انقطاعه؛ لأن الموجب للحقيقة هو حصول معناها اللغوي وهو حصول المشتق منه وقد حصل، وهذا هو السابق إلى الفهم حتى لو