(فصل): في حكم أفعال العباد
  فعل في محلها، والمبتدأ هو ما يفعل بالقدرة في محلها لا بواسطة، وهو لا يكون إلا مباشراً وهذا في المتولد والمبتدأ من أفعال العباد.
  قال النجري: وإذا أردنا الشمول حذفنا ذكر القدرة من الأول والقدرة والمحل من الثاني.
  واحتج أبو علي وأبو هاشم على صالح قبة في إنكاره للمتولد من فعل العبد وجعله لما سميناه متولداً من فعل العبد فعلاً لله كما مر حكاية مذهبه في ذلك بأن قالا: لنا قيام الدلالة على وجود المبتدأ والمتولد في أفعالنا وهي ما علمناه من استحالة الفعل خارجاً عن محل القدرة وبعض الأفعال الموجودة في محل القدرة أيضاً كالعلم إلا بواسطة فعل في محلها يكثر بكثرتها ويقل بقلتها على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة وعلمنا أن ذلك ليس عادياً وإلا لجوزنا خلافه كسائر العاديات وأن تلك الواسطة ليست شرطاً وإلا لم يكن الفعل واجب الوجود بعد وجودها ولا علةً وإلا لما جاز تخلفه بعدها لمانع أو عدم شرط، فثبت بذلك وجود المتولد في أفعالنا. انتهى.
  قلت(١): قال الإمام المهدي #: ولا متولد من أفعال القلوب إلا العلم فقط لوقوعه بحسب النظر ولا يعقل التولد فيما عداه من سائر أفعال القلوب كالإرادة والظن والنظر إذ لم يوجد فيها التوقف على أمر يصلح سبباً وإن كان قد ذهب قاضي القضاة إلى صحة توليد النظر للاعتقاد المطابق وإن لم يكن علماً.
  والمتولد من أفعال الجوارح خمسة أجناس: الكون والاعتماد وهما متولدان عن الاعتماد ويولدهما مقترنين فلا يصح أن يولد أحدهما دون الآخر.
  والتأليف وهو متولد عن الكون بشرط المجاورة فإن كان في أحد المحلين رطوبة وفي الآخر يبوسة حصل مع التأليف صعوبة التفكيك وإلا فلا.
(١) بياض في الأصل بعد قوله (قلت) ... إلى: (قال الإمام المهدي).