واحد وقالوا: إن الله سبحانه قادر على ذلك.

  (قلنا: ذلك لا يعقل) فالعقل يحكم باستحالة ما لا يعقل ولو عقل ذلك لم تحكم العقول باستحالة مستحيل البتة.

تنبيه:

  قالت البهشمية: والنهي وهو أن لا يفعل القادر ما هو قبيح منه جهة استحقاق ثواب ومدح، وأن لا يفعل ما هو واجب عليه جهة استحقاق عقاب وذم، فمنشأ الاستحقاق هو نفس النفي الصرف كالفعل للقبيح وللواجب فإنه منشأ استحقاقهما اتفاقاً، وقال الشيخان أبو علي وأبو القاسم: لا يصح أن يكون النفي جهة للاستحقاق أصلاً لأنه غير حاصل بقدرة العبد ولا تأثيره، ولأن العبد لا يخلو عن الفعل أصلاً فلا يكون أن لا يفعل نفياً محضاً بل هو فعل الضد فيتوجه الاستحقاق إليه.

  وأجابت البهشمية: أما كون النفي غير تأثيره فمسلم لكنه واقف على اختياره فجرى ذلك مجرى التأثير.

  وأما كون العبد لا يخلو عن فعل فهو بناء على أصل فاسد وقد تقدم إبطاله.

  قالوا: ولنا حجة على مذهبنا أن حسن ذم من أخل بالواجب معلوم ضرورة من غير نظر إلى صدور فعل من ذلك الذي ترك الواجب فإن من بلغنا أنه ترك واجباً تعمداً حسن منا ذمه وإن لم يخطر ببالنا ما فعل في ذلك الوقت وهل فعل شيئاً أولا، فلولا أن النفي هو جهة الاستحقاق لما حسن منا ذلك.

  قلت: ويمكن أن يقال: إنما حسن ذمه لأنه قد نوى ترك الواجب والنية فعل بدليل أنه لو لم ينو الترك كالساهي والنائم لم يستحق عقاباً والله أعلم.

  وقال السيد حميدان #: لا يجوز أن يضاف إلى المخلوقين فعل شيء حقيقة إلا شيئين من الأعراض لا ثالث لهما وهما حركة كل حيوان وسكونه وذلك لأن كل فعل يفعله الحيوان فهو راجع إلى الحركة وكل ترك يتركه فهو راجع إلى السكون،