مالكين لها وما وجه ذلك إلا المعصية.

  قلنا: ما ذكرناه من الآيات والإجماع دليل صريح واضح على أن الكفار والعصاة يملكون ما كسبوه كما ذكرنا وجواز تغنم أموالهم لا ينافي الملك لأنه بدليل خاص عقوبة لهم في الدنيا كما جاز سبي الكفار وقتلهم فكذلك تغنم أموالهم على وجه العقوبة وكذلك أموال أهل البغي.

(فرع:)

  (والرازق) لجميع الأحياء (هو الله تعالى؛ لأنه الموجِدُ للرزق والواهب له) والخالق له سواء كان جسماً أو عرضاً لا يقدر عليه غيره فهو الرازق حقيقة لا غيره تعالى.

  قالت (العدلية: وقد يطلق) اسم الرازق مجازاً كذا ذكره النجري في شرحه (على نحو الواهب من البشر) أي: من بني آدم كالناذر والمتصدق وإنما سمي رازقاً؛ (لكونه مبيحاً للموهوب) والمنذور به.

  والوجه أن الله سبحانه قد ملك عبده ما حازه وقبضه من الرزق بأي أنواع التملكات فإذا أذن ذلك العبد لغيره وأباح له التصرف فيما قد ملكه سمي رازقاً مجازاً، (خلافاً للمجبرة) فإنهم قالوا: لا يصح إضافة الرزق إلى العباد رأساً؛ لأن جميع الأفعال عندهم من الله تعالى.

  (لنا) حجة عليهم: (قوله تعالى): {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)> ...} الآية [النساء: ٨]، وغير ذلك.

  قلت: والعمدة استقراء اللغة فإن كان الرازق في اللغة هو الخالق للرزق كان إطلاقه على نحو الواهب من البشر مجازاً وإن كان الرازق في اللغة هو معطي الرزق كان إطلاقه عليه حقيقة لا مجازاً وأما قول المجبرة فمبني على أصل منهدم.