[الكلام في مسألة الألطاف والمصالح]
  ما هو من فعل الله تعالى ومنها ما هو من فعل غيره والذي من فعل غيره: إما أن يكون من فعل المكلف نفسه أو من فعل غيره.
  والذي من فعل المكلف نفسه إما أن يكون واجباً عقلياً أو شرعياً.
  والذي من فعل غير المكلف إما أن يكون الفاعل عاقلاً أو غير عاقل وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
  قال: وفعله تعالى نوعان: مضار ومنافع والمضار نوعان: أمراض وغير أمراض، وغير المضار أنواع: الآجال والغلاء وغيرهما، والمنافع نوعان: أحدهما ما يختص المكلف نحو الصحة وما أشبهها، وثانيهما لا تختصه وذلك أنواع نحو الرزق والرخص والخصب وغير ذلك. انتهى.
  قلت: وأراد باللطف الذي من فعل المكلف العقلي معرفة الله تعالى لما سبق ذكره في باب النظر أن وجه وجوب معرفة الله سبحانه كونها لطفاً وقد ذكرنا خلافه هناك.
  وأراد باللطف الذي من فعل غير المكلف عاقلاً أو غير عاقل ما قرب ودعا إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية.
  قال: أما الضرب الأول الذي هو من فعل الله تعالى فمذهبنا أنه لا يجب عليه لعباده شيء وإنما هو متفضل عليهم بما فعل.
  قال: وإن كنا نقول: إنه لا بد إذا كلف العبد وعلم أن له لطفاً أن يفعله له من طريق الدواعي لا لأنه واجب عليه.
  قال: وهذا القول هو الذي نصره الشيخ محمود بن الملاحمي في اللطف وذكر أن الخلاف فيه يقرب أن يكون خلافاً في عبارة كالأصلح.
  قال: وما ذكره غير بعيد.
  قال: وذهب بشر بن المعتمر إلى أن اللطف غير واجب وإن خالفنا في تعليل نفي وجوبه؛ لأنه يعلل ذلك بأنه لو كان واجباً لفعل تعالى من الألطاف في حق