الأمر يبطل إجماعهم بعد ذلك مع أنا قد بينا أنه خلاف لا يضر.

  فأما القراءات فلا يضر اختلافهم فيها لأنه نازل كله من الله تعالى.

  فأما الشواذ وما يروى عن ابن مسعود وغيره فقد وقع الإجماع على أنه لا يكون حكمه حكم هذا المكتوب المحروس الآن في أنه يكتب ولا أنه يقرأ، ولا في الجنب والحائض وإن كان أقل أحواله أن يكون مثل أخبار الآحاد المروية عن النبي ÷ في جواز العمل عليه ووجوبه.

  قال: وعلى الجملة فلو جوزنا فيه الزيادة والنقصان أو التغيير عما كان عليه في زمن النبي ÷ مع كثرة القارئين والمقرئين وتلاوتهم له في الصلوات وغيرها وقيامهم به آناء الليل وأطراف النهار وتكاتف الحفاظ وإجماعهم على تلاوته وحرصهم على حفظه وكثرتهم واتساع بلادهم ثم لم يظهر هذا النقصان والزيادة ولا التغيير لأدى ذلك إلى أن لا نثق بكثير من أخبار الملوك والبلدان كمكة والمدينة ولا بما يأتي من الأخبار المتواترة.

  ولأن الدواعي إلى نقل ذلك كله على حد واحد والعلم بذلك على حد واحد إن لم تكن الدواعي إلى نقل القرآن على ما كان عليه في زمن النبي # أكثر وأعظم والأمر فيه أظهر فلا يصح ما تدسه هؤلاء الملحدة من الإلحاد. انتهى ما ذكره العنسي |.

  وقد وقع التطويل به وفيه فضلات كثيرة لم أستحسن حذفها، وحاصل القول في ذلك كله:

  أن القرآن قد صح كونه معجزة للنبي ÷ بما سبق ذكره وأنه لا يمكن أن يأتي به مخلوق، وصح أنه محفوظ من الله سبحانه عن الزيادة والنقصان والتحويل والتبديل بقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}⁣[الحجر]، ولأنه تعالى قد جعله حجة على خلقه إلى انقطاع التكليف فلا بد أن يحفظه تعالى لهم لتتم حجته وصح بالتواتر والعلم القطعي أن هذا القرآن المتلو بين أظهرنا هو