كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
هي احد الأركان كما مر ووجوبها ضروري، (الأمير الحسين) وجاحدها كافر وتاركها مع الإيمان بها فاسق، والآيات(١) والآثار فيها كثيرة [١].
وتعريفها في الشرع: اخراج جزء من النصاب بنيتها على الوجه المشروع(٢)، (الأكثر) ولا حق في المال سواها لقوله ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة»(٣) [٢]، (الإمام زيد ثم الفريقان) ولا زكاة في مال المكاتب، وروي هذا القول عن (جابر بن عبد الله وعمر وابن عمر ثم مجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومسروق وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى) لقوله ÷: «لا زكاة في مال المكاتب» [٣] رواه في الانتصار،
كتاب الزكاة
قوله: والآثار الخ عن النبي ÷ انه قال: «مانع الزكاة وآكل الربى حرباي في الدنيا والآخرة» رواه الهادي إلى الحق والأمير الحسين، ورواه في المجموع والشفاء موقوفا على علي #، وعنه ÷ «لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلول(٤)» رواه في المجموع والعلوم وابوطالب في أماليه، وعن علي # لعن رسول الله ÷ لاوي الصدقة والمعتدي فيها(٥) - رواه في المجموع، وأخرجه ابن أبي شيبة، وفي سنن البيهقي أيضا، وفي جمع الجوامع(٦) ما لفظه: «المعتدي في الزكاة كمانعها» أخرجه أحمد في المسند وابوداود والترمذي وقال: حسن غريب، وابن ماجة والبيهقي عن انس اهـ، وعنه ÷: «لا يقبل الله إيمانا ولا صلاة إلا بالزكاة»، وعن النبي ÷: «والذي نفس محمد بيده(٧) ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك» رواهما في العلوم، وعن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «إن الله فرض للفقير في مال الغني في كل مائتين خمسة فمن منعهم ذلك فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» رواه الإمام ابوطالب في أماليه، وفي ذلك أحاديث أخر.
قوله: ليس في المال الخ عن فاطمة بنت قيس عن النبي ÷: «ليس في المال حق سوى الزكاة» رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه ابن ماجة والطبراني وفيه [ميمون الأعور] ضعفه ابن حجر، وفي الباب عن النبي ÷: «من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه» رواه في الأصول، وهو عند أبي داود في المراسيل، وعن النبي ÷ من رواية جابر «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» رواه الإمام ابوطالب في أماليه وهو عند الترمذي وابن خزيمة، وأخرجه الحاكم موقوفا ومرفوعا.
قوله: «لا زكاة في مال المكاتب» رواه في الانتصار عن جابر عن النبي ÷، وفي التلخيص ما لفظه: حديث «لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق» الدار قطني والبيهقي من حديث جابر وفي إسناده ضعيفان ومدلس، قال البيهقي: الصحيح انه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم فقال: اذهب واقسمها - انتهى، وفي المنهاج الجلي وروينا عن أمير المؤمنين # عن النبي ÷ انه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» انتهى
(١) فمن الآيات قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣] ونحوها. تمت.
(٢) أي مع حصول أمور اعتبرها الشرع نحو إسلام مالك وحريته وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ذلك الجزء في مستحقه كما سياتي تفصيله. تمت شرح بحر.
(٣) ولا يقال إن ذلك ناسخ لخبر الضيافة فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة المضطر وخبر الضيافة تمت شرح أثمار معنى من باب النفقات.
(٤) الرواية بالفتح والضم، فبالضم: المال المغلول، وبالفتح: الغال اسم فاعل للمبالغة اهـ حاشية مجموع، وقال محمد بن منصور: الغلول هو أخذ الشيء من غير حقه. تمت.
(٥) ولاوي الصدقة بمعنى: مانعها عن مستحقها من لاواه أي أماله من جانب إلى جانب ذكره في النهاية، والمعتدي فيها يحمل على المصدق الذي يتجاوز الواجب ويأخذ ماليس له تمت روض.
(٦) للسيوطي. تمت.
(٧) في الأصل: في يده، وما أثبتناه من العلوم. تمت.