وعن (الشافعي) (عش) و (الشافعي) وأصحابه (شص) و (أبو حنيفة وأصحابه) (حص) وأصحاب (الشافعي) (صش) وأصحاب أبي حنيفة (صح) واحد وجهي أصحاب (الشافعي) (حش) و (الفريقان) (قين).

  = واحتج الجمهور على قبول رواية مجهول الصحابة بالآيات السابقة ورد بأن فيهم الفاسق وغيره فلا يقبل من جهلت عدالته لقوله تعالى {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}⁣[آل عمران: ١٥٢]، {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}⁣[التوبة: ١٠١] كيف وقد وقع منهم في زمنه ÷ فعاتبهم الله في عدم التثبت بقوله {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}⁣[الحجرات: ٦] الآية، وكذب عليه ÷ في حياته فرقا المنبر وقال: «من كذب ...» الخبر⁣^(⁣١) واجيب بأن الآية نزلت في الوليد⁣^(⁣٢) وفسقه معروف ونزل به الوحي مرتين وهو احد الصبية المحكوم لهم بالنار⁣^(⁣٣) فالعتاب على قبول خبره وقد عرف فسقه وأما ما وصف الله به المنافقين فلا يلزمنا إذ هو أمر قلبي خفي عن رسول الله وأصحابه ونحن متعبدون بالظاهر قال ÷ في حديث الأحكام وغيرها لأسامة بن زيد: «أفلا شققت على قلبه فنظرت ما فيه» سلمنا: فقد بينهم الشارع بقوله ÷ «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»، وبما وصفهم به أمير المؤمنين من تقربهم إلى أئمة الضلال وهؤلاء قد عرفت حالتهم فليسوا مما نحن فيه وأما قوله تعالى {مِنْكُمْ ...} الآية فهي نزلت في يوم أحد وهي خطيئة وقعت منهم وزلة غفرها الله لهم ولو كانوا فساقا لانتفى الغفران مع أنه لا يلزم من الإرادة عدم قبول أخبارهم وإلا لما ثبت لأحد رواية إذ لا يخلوا من حبها احد إلا من عصم الله مع أن الإرادة ليست هي عين الفسق وإذا انتفى لزم مقابله وهو المطلوب، واحتج (المنصور بالله) بقوله ÷ «خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب» فاخذ منه أن في الثلاثة القرون لم يفش الكذب فلا يُفتش عن عدالتهم لأن الصدق غالب أمرهم ورد، بأن هذا الحديث مطعون فيه كيف والمعلوم أن معظم الكذب لم يفش إلا في زمن التابعين وأين الخير وقد قتل فيه الوصي والحسن والحسين وزيد بن علي وأنهب حرم رسول ÷، ووطئ فيه بنات المهاجرين والأنصار سفاحا، ورمي البيت بالمنجنيق⁣^(⁣٤)، وأخرب مرتين⁣^(⁣٥)، وغير ذلك مما يدل على بطلانه⁣^(⁣٦)، واحتجت الحنفية ومن وافقهم بقوله ÷ «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وهذا باطل⁣^(⁣٧) لأن صدق المجهول وكذبه مستويان فيه فلم يكن صدقه ظاهرا ولأن الفسق مانع بالاتفاق فلا بد من تحقق عدمه ظنا كالكفر فإنا لا نقنع بظهور عدمه في الخارج ما لم يغلب في الظن عدمه، وقياسهم لقبوله في الرواية على قبوله في الإخبار بكون اللحم مذكا وبرق جاريته التي يبيعها ونحوها⁣^(⁣٨) غير صحيح إذ محل النزاع يشترط فيه عدم الفسق وما ذكروا مقبول مع الفسق اتفاقا على أن الرواية اعلا مرتبة من هذه الأمور الجزئية لأنها تثبت شرعا عاما فلا يلزم من القبول هنا القبول هناك، قالوا: قبل رسول الله ÷ خبر الأعرابيين، وأجيب بان لعله عرف عدالتهما، قالوا: سألهما أمسلمان هما؟ في رواية ابن أبي شيبة ولا يسأل إلا عن جهل وإلا كان عبثا، وأجيب أن الإسلام يجب ما قبله ولم يحدث ما ينقض العدالة، قالوا: إن أردتم بالإسلام في الحال فلا يغني إذ حقيقة الإسلام هو الشهادتان مع العمل ولم يقعا في تلك الحال وإن كان قبل الإخبار فقد قبل خبرهما في حكمين احدهما في الإهلال والثاني كونهما مسلمين، ورد أنه لم يعتمد في الإفطار على خبرهما لغلبة الظن عنده على انقضاء الشهر ولا يبعد أنه علمه من جهة الوحي وإنما فعل ما فعل تشريعا لتعذر الوحي بعده واشترط مع ذلك العدالة كما صرحت به سائر الأخبار القولية، وأما قبوله لخبر إسلامهما فعرفه من القرائن الدالة على إسلامهما من الهيئة والخلق المخالف لما عليه أهل الشرك، =

(١) تقدم من رواية أمير المؤمنين #. تمت.

(٢) الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أشد الناس عليهم أي [علي $] وابلغهم تحريضا لمعاوية وأهل الشام على حربه اهـ شرح نهج لابن أبي الحديد ج/ ٤ - ص ١٩٢ - الطبعة الأولى. تمت.

(٣) قال في شرح النهج عند شرحه لقول علي #: ومنكم صبية النار - هي الكلمة التي قالها النبي ÷ لعقبة بن أبي معيط حين قتله صبرا يوم بدر وقد قال كالمستعطف له: من للصبية يا محمد؟ قال: «النار»، و عقبة بن أبي معيط من بني عبد شمس اهـ. تمت. ج/٣ - ص ٤٦٠ - ط ١.

(٤) المنجنيق: آلة ترمي بها الحجارة اهـ قاموس، وحدث هذا في أيام يزيد ذكره المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الشافي ص ١٨٠ - ج/ ١، وص ٣٢ - ج/ ٢ - ١. تمت.

(٥) الأولى أيام يزيد والثانية أيام عبد الملك بن مروان تمت من الشافي ص ١٨٠ وص ١٨٣ - ج/١ - الطبعة الأولى.

(٦) أي الخبر. تمت.

(٧) قال في كافل الطبري: قال المزني والذهبي لا أصل له نعم الذي في البخاري عن عمر إنما نؤاخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم. تمت.

(٨) في شرح الغاية ونحوهما. تمت.