ومن عقد بغير ولي أو شهود جهلا فحكى في الإنتصار عن (القاسمية والناصر) أنهما لا يقران على ذلك ومثله ذكر (الفقيه علي للهدوية) وهو الراجح لقوله ÷ «لا قول ولا عمل إلا بإصابة السنة» [١٦]، وقوله ÷ عند بخاري «ما كان على غير أمرنا فهورد» [١٧] ولرد علي # نكاح من ولت أمرها رجلا فزوجها وليس بولي [١٨].

  ويصح بالوكالة إجماعا، (الناصر والإمام ثم الشافعي وزفر) ولا يصح كون الواحد عاقدا قابلا لظاهر قوله ÷ «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان» [١٩] (العترة ثم الشافعي) ولا يصح توكيل المرأة بإيجابه أو قبوله لقوله ÷ «ولا تنكح المرأة المرأة».

  (الهدوية ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) ويصح عقد الولي الفاسق ولو تصريحا لعموم الأدلة⁣^(⁣١).

  (الإمام يحيى) لو عزل الحاكم الولي للفسق ثم عقد⁣^(⁣٢) لم يصح إجماعا.

  الرابع: خلو الزوجين عن موانع النكاح من إحرام وكفر وغيرهما.

  الخامس: الإشهاد عند (علي # ثم عمر وابن عباس ثم العترة والحسن البصري وسعيد بن المسيب و النخعي والشعبي والاوزاعي ثم الشافعي وأبي حنيفة واحمد) لقوله ÷ «إلا بولي وشاهدين» [٢٠]، ونحوه [٢١]، (القاسمية ثم الشافعي) وتعتبر العدالة لقوله «وشاهدي عدل» [٢٢] وهذا مقيد للأخبار التي فيها ذكر الشهود.

  قوله: لقوله ÷ «لا قول ولا عمل إلا بإصابة السنة» رواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو طالب في أماليه والناصر في كتاب البساط.

  قوله: لقوله ÷ «ما كان على غير أمرنا فهو رد» رواه في الإنتصار وأخرجه بخاري ومسلم وابوداود.

  قوله: ولرد علي # الخ عن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة فولت امرها رجلا فزوجها وليس بولي فرفع ذلك إلى علي فضرب الناكح والمنكوحة وفرق بينهما - رواه في تتمة الشفاء والعلوم، وفي رواية عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما⁣^(⁣٣) - رواها الشافعي والدارقطني، وعن الشعبي قال: ما كان احد من أصحاب النبي ÷ اشد في النكاح بغير ولي من علي # كان يضرب فيه - اخرجه الدار قطني.

  قوله: قوله ÷ كل نكاح الخ، عن عائشة أن النبي ÷ قال: «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان» رواه في الشفاء ونسبه في التلخيص إلى الدار قطني.

  قوله: «ولا تنكح المرأة المرأة» تقدم.

  قوله: إلا بولي وشاهدين عن علي # قال: نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» رواه الهادي إلى الحق وأبو طالب في أماليه ومحمد بن منصور في العلوم وفي الباب أحاديث أخر.

  قوله: ونحوه عن علي # لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح - رواه في المجموع والأصول وتتمة الشفاء والعلوم.

  قوله: وشاهدي عدل عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه الهادي إلى الحق في الاحكام وهو في تتمة الشفاء، وفي الأصول عن عمران بن حصين مثله، وأخرجه⁣^(⁣٤) أحمد والدارقطني والبيهقي و أشار إليه الترمذي قال ابن حجر: وفي إسناده [عبد الله بن محرر] بمهملات وهو متروك، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا قال: وهذا وإن كان منقطعا فان أهل العلم يقولون به اهـ، وعن عائشة مثله عند الدار قطني والبيهقي، وضعف ابن معين رجاله.

(١) كقوله تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}⁣[النور: ٣٢]، وقوله ÷ «لا نكاح إلا بولي» ونحوهما. تمت شرح بحر.

(٢) أي الولي. تمت.

(٣) في الأصل: نكاحها، وما أثبتناه من الروض. تمت.

(٤) في الأصل: وأخرجها، والصواب ما أثبتناه. تمت.