فصل «٦» في الجوار: (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى والحسن الكرخي وابن سيرين وابن شبرمة) هو سبب للشفعة حيث لا أخص منه لقوله ÷ «الجار أحق بشفعة جاره» الخبر [١٠]، ولحصول الضرر بها، قلت: لكنه مشروط باتحاد الطريق لقوله ÷ «إذا كان طريقهما واحدا» فنبه على سقوطها بالجوار إذا لم تتحد الطريق وهذا الخبر مقيد لحديث «الجار أحق بالجار»، ونحوه [١١]؛ إلا أن يكون الجوار في غاية القرب بحيث تحصل العلة المجمع عليها التي لأجلها وضعت الشفعة، وهي دفع الأذى فتثبت للإجماع على العلة.

  (الإمام) وتثبت بالجوار سواء كان ثم جزء مشترك، أو لا كجوار الشجرة للأرض، والبناء للأرض، والعلو، والسفل إذ الشفعة لدفع الأذى مع عموم الأخبار، وعدم الدليل على اشتراط الجزء المشترك.

  (المهدي) ولا حق له مع الشريك في الأصل، أو الشرب، أو الطريق إجماعا بين من أثبته.

  (الإمام يحيى والإمام) وتثبت للأدنى بعد عفو الأعلى كلو عدم الأول إن طلب عند علمه بالعفو، قيل:⁣^(⁣١) وإذا أسقطها الملاصق فلاحق لمن بعده إجماعا.

  (أحد قولي الناصرثم مالك واحد قولي الشافعي والعنبري وروي عن شريح⁣^(⁣٢) وعمن ينتهى إلى قوله من فقهاء المدينة) وتجب للجماعة على حسب الأنصبا إذ الموجب الملك فكانت بحسبه، ولما روي (محمد بن منصور) عن علي والشفعة بالحصص -، وما روي عن محمد انه قال: وقد روي خبر عن علي ليس له ذلك الإسناد الجيد أنها على الحصص، قلت: إن مع ذلك عن محمد فلعله قال ذلك قبل أن يروى له بهذا الإسناد الذي في العلوم؛ إن قلت قد عورضت هذه الرواية بما رواه محمد في الجامع عن علي أنها على عدد الرؤوس [١٢].

  قوله: أحق بالجار سيأتي، وعن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطا عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «جار الدار أحق بشفعة جاره» رواه في العلوم والأصول، وفي رواية «الجار أحق بشفعة جاره» الخبر أخرجها ابن عدي واحمد وابوداود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقال: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير [عبد الملك بن أبي سليمان] عن عطا عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث وعبدالملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث اهـ وقال الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظا، وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا اعلم أحدا رواه عن عطا غير عبدالملك تفرد به، ويروي عن جابر خلاف هذا اهـ، وقال ابن تيمية: عبدالملك هذا ثقة مأمون ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبدالملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه وقال أحمد: هذا الحديث منكر وقال ابن معين: لم يروه غير عبدالملك وقد أنكروه عليه اهـ وقال في الخلاصة: وثقه ابن معين والنسائي وضعفه يحيى في رواية وقال أحمد: ثقة يخطي، قلت: ولا يخفا انه لم يكن في كلام هؤلاء ما يقدح بمثله كيف وقد احتج به مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري وصرح الترمذي بأمانته عند أهل الحديث.

  قوله: «الجار أحق بشفعة جاره» تقدم وهو لفظ الأصول.

  قوله: «الجار أحق بالجار» أخرجه النسائي وأبو يعلى وابن حبان من رواية انس، وروى الهادي إلى الحق عنه ÷ «جار الدار أحق بالدار»، وعن أمير المؤمنين إذا بيعت الدار فالجار أحق بها - اهـ، وفي المجموع عن علي # انه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة وأمر شريحا أن يقضي بذلك - اهـ.

  قوله: عن علي # الشفعة على عدد الرؤوس - رواه محمد في الجامع الكافي.

(١) هكذا في شرح البحر. تمت منه |.

(٢) رواه البيهقي. تمت منه |.