(العترة ثم الفريقان) وتصح من الصديق لصديقه إذ لم يفصل الدليل، (المهدي) ولا تصح من الشريك في المعاملة لشريكه فيما هو شريك فيه إجماعا⁣^(⁣١) وتصح في غيره إذ لا مانع.

  (المهدي) ولا تصح من العبد لسيده إجماعا، قلت: وفي دعوى الإجماع نظر والصحيح جوازها وهو المروي عن أمير المؤمنين رواه في المنهاج [٢٢]، ولأنه ممن يقبل خبره فتقبل شهادته والآية لم تفصل، (الأمير الحسين) وهو إجماع العترة # قبل (القاسم #)، ونسبه في شرح الإبانة إلى (علي ثم أنس وشريح والثوري والأوزاعي والبتي وأبي ثور والقاسمية) غير (القاسم بن إبراهيم) وبه قال (الناصر).

  وتصح من الأجير المشترك فيما لا يستحق عليه أجرة اتفاقا إذ لا مانع، قلت: وكذا الخاص كالمشترك والعبد.

  (الشافعي ومالك والبتي) وتصح من القاذف إذا تاب لقوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ..}⁣[النور: ٥]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف فيه بين أهل البيت $.

  (المهدي) ولا تصح من الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء إجماعا، (القاسم والناصر والمرتضى وأبوالعباس الحسني وأبوطالب ثم ابن أبي ليلى وأبو يوسف والشافعي) وتصح في غيره إذ لا مانع.

  (الإمام يحيى) وتصح شهادة المختبئ إجماعا إذ لا مانع كالمكشوف.

  (أبوجعفر) ولا تقبل شهادة من عرف بكثرة السهو والنسيان والغفلة اتفاقا.

  فصل «٥» (المهدي) وتصح الشهادة على الشهادة إجماعا⁣^(⁣٢) إلا عن (داود الظاهري)، ولقول علي # حتى يكونا شاهدين ... - الخبر [٢٣] لامع حضور الأصول إجماعا، (ابوطالب وأحد قولي المنصوربالله والإمام) وحد الغيبة فوق الميل لأنه أقل ما قيل⁣^(⁣٣) ولا دليل على ما فوقه وإذ دليل الإرعاء مطلق، وتصح عن الميت إجماعا، (الإمام) وعن المعذور بأي عذر يلحقه فيه مشقة لقوله تعالى {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، ولإطلاق خبر علي #، (ابوجعفر) وعن المريض بإجماع أهل البيت $.

  قوله: وهو المروي عن أمير المؤمنين ذكره في المنهاج وشرح الإبانة يعني أنه جوَّز شهادة العبد -.

  قوله: ولقول علي # لا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين - رواه في المجموع والأصول، وفي لفظ لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل قد مات إلا شهادة رجلين - رواه في العلوم.

(١) إذ هو جار. تمت بحر.

(٢) وهو الإرعاء. تمت بحر.

(٣) يعني من أقوال العترة. تمت من المؤلف |.