الرابع قوله: (والمقابلة)⁣^(⁣١) وهي الداخلة على الأثمان والأعواض نحو:

  (شريت الفرس بألف) و (كافأت الإحسان بضعف)، و (شريت هذا بهذا).

  الخامس قوله: (والتعدية)⁣^(⁣٢) وهي التي تدخل على الفاعل فتصيره مفعولا نحو: (ذهبت بزيد)، وقال المبرد:⁣^(⁣٣) فيها معنى المصاحبة.

  السادس قوله: (والظرفية)⁣^(⁣٤) وهو ما صلح تقدير (في) مكانها نحو:

  (صليت بالمسجد).

  السابع قوله: (وزائدة)⁣^(⁣٥) وهي حيث لا يتغير المعنى بسقوطها.

  قوله: (في الاستفهام والنفي قياسا⁣^(⁣٦)، وفي غيره سماعا) يعني زيادتها سماعي وقياسي، فالقياس في خبر المبتدأ غير الموجب نحو: (هل زيد بقائم) و (أزيد بقائم) و (ليس زيد بقائم) و (ما زيد بقائم) وفي دخولها في خبر (ما) التميمية خلاف، والأكثر على جوازه لأنها تدخل فيما ليس بموجب،

(١) ينظر مغني اللبيب ١٤١، والجنى الداني ٤١، ورصف المباني ٢٢٣، وينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٤١٣.

(٢) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٢٧، والمراجع السابقة.

(٣) ينظر المقتضب ٤/ ١٤٢.

(٤) وقد مثل لها الرضي في ٢/ ٣٢٨ بقول الشاعر:

ما بكاء الكبير بالأطلال ... وسؤالي ما يرد سؤالي

(٥) ينظر المفصل ٢٨٥، والمغني ١٣٠، ورصف المباني ٢٢٥ وما بعدها، والجنى الداني ٢٨ وما بعدها.

(٦) قال الرضي في شرحه ٢/ ٣٢٨: ب (هل) لا في مطلق الاستفهام فلا يقال أزيد بقائم؟ كما يقال: هل زيد بقائم؟ وقوله: (النفي) بليس نحو: ليس زيد براكب، وب (ما) نحو: ما زيد براكب، وب (لا) التبرئة أيضا نحو: لا خير بخير بعده النار، والأولى أنها بمعنى في ولم يسمع في النفي بأن، فما كان للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام.