يلزم الكوفيين⁣^(⁣١) لأنهم يجعلون (أنّ) عاملة في الخبر.

  قوله: (ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد والكسائي)⁣^(⁣٢)، أشار إلى بطلان قولهما، لأنهما ذهبا إلى جواز العطف على محل اسم إن، إذا كان مبنيا قبل تقدم الخبر لفظا أو حكما، نحو: (إنك وزيد ذاهبان) حملا على باب الاسم لأن اسمها مبني، وقد جاز العطف عليه لفظا ومحلا، نحو: (لا أب وابنا وأبي)، واحتجا بالآية وبقولهم: (إنهم أجمعون ذاهبون)، و (إنك وزيد ذاهبان)، وحكى ابن مالك⁣^(⁣٣) إنهما نظرا لظهور الإعراب وعدم ظهوره، فيدخل مع المبني في الجواز ما لا يظهر فيه إعراب، نحو: (إن الحبلى وهند ذاهبان)، ونسب هذا المذهب إلى الفرّاء⁣^(⁣٢)، والجواز مطلقا إلى الكسائي⁣^(⁣٢).

  قوله: (ولكنّ كذلك)⁣^(⁣٤)، أي مثل المكسورة لا تغير معنى الجملة، لأن الاستدراك لا ينافي التأكيد والابتداء، فلذلك جاز العطف على محلها كالمكسورة والشرط كالشرط والخلاف واحد، نقول: (ما خرج زيد لكنّ بكرا وعمرو خارج)، قال:

(١) ينظر شرح المفصل ٨/ ٦٨ وما بعدها.

(٢) قال الرضي في شرحه ٢/ ٣٥٥: (الظاهر أن هذا مذهب الفرّاء، والإطلاق مذهب الكسائي كما هو مذكور في كتب النحو). ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣١١، والإنصاف ١/ ١٨٦، وشرح المصنف ١٢٤، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦١٣ وما بعدهما، وشرح المفصل ٨/ ٦٩، وشرح الكافية الشافية ١/ ٥١١، والمساعد ١/ ٣٣٥، والأشموني ١/ ٢٨٥ - ٢٨٧.

(٣) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦٠٩.

(٤) ينظر الكتاب ٢/ ١٤٥ والمصادر في الهامش (٢).