[٧٦١] وما قصرت بي في التسامى ... ولكنّ عمّى الطيّب الأصل والخال⁣^(⁣١)

  [و ١٣٨] وأما (ليت) و (لعل) و (كأن)، فلا يجوز العطف على محلها لأنها قد غيرت معنى الجملة، وأخرجتها عن الابتداء.

  وقوله: (ولذلك دخلت اللام مع المكسورة)، أي ول (إنّ) المكسورة لم تغير معنى الابتداء، دخلت اللام عليها كما دخلت على الابتداء.

  قوله: (دونها)⁣^(⁣٢)، يحتمل أنه يريد المفتوحة، لأن الكلام فيها خصوصا أو يحتمل أن يريد كلّ منهما.

  قوله: (على الخبر)، فواقع اللام مع (أن) ثلاثة:

  الأول: على الخبر نحو: (إن زيدا لقائم)، فإن كان جملة اسمية دخلت على مبتدئه، نحو: (إن زيدا لأبوه قائم)، وبعضهم جوزه على الخبر، فتقول: (إن زيدا أبوه لقائم)، وأصل هذه اللام الدخول على المبتدأ، ولا تدخل على الخبر إلا مع (إنّ)، وإنما لم تدخل على المبتدأ مع (أنّ) لأنهما للتأكيد معا، فكره جمعهما لمعنى واحد، وكانت اللام أحق بالدخول لقوة (إنّ) بالعمل،

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦١٠، وشرح الكافية الشافية ٥١١، وأوضح المالك ١/ ٣٥٥، وشرح الأشموني ١/ ١٤٤، وهمع الهوامع ٥/ ٢٩١، والمقاصد النحوية ٢/ ٣١٦.

والشاهد فيه قوله: (والخال) حيث عطف بالرفع على محل اسم لكنّ بعد استكمال الخبر.

(٢) جزم الرضي بأنها المفتوحة بقوله في ٢/ ٣٥٥: أي دون المفتوحة ثم قال في الصفحة نفسها: اعلم أن هذه اللام لام الابتداء المذكورة في جواب القسم، وكان حقها أن تدخل في أول الكلام، ولكن لما كان معناها هو معنى أنّ سواء عنى التأكيد والتحقيق، وكلاهما حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخروا اللام وصدرّوا أن لكونها عاملة والعامل حرّي بالتقديم على معموله وخاصة إذا كان حرفا.